بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النفقات

للامام المجتهد أبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى

المتوفى سنة ٢٦١ هـ

مع شرحه من

الصدر الشهيد شمس الأئمة حسام الدين أبى محمد عمر بن برهان الأئمة

عبد العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوفى سنة ٥٣٦ هـج .

تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغانى رحمه الله

ملتزم النشر والتوزيع

الدار السلفية ، ١٣ محمد على بلدینج ، ببندی بازار

بومباي ٤٠٠٠٠٣ الهند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، هداة الدين وسرج طرق الحق واليقين، وأصحابه نجوم سماء الهداية، ومحلة آثار الغواية، وقامعي بنياد البدعة والضلالة، أئمة الأمة، وفقهاء الملة؛

أما بعد! فإن من أهم ما يلزم المرء المسلم من الواجبات من حقوق العباد النفقات الشرعية، إذ بها قوام حياة الإنسان ومعيشته، وبها بقاء نسله، فإذا صلح معاشه صلح معاده، تراه تلزمه: نفقته، ونفقة زوجاته، وأولاده، وأبويه، وأقاربه المحاويج، ونفقة عبيده، ودوابه، ودوره، وضيعته، وآباره، وأنهاره، وزرعه وغيرها، منفردا ومشتركا.

وإن أول من أفرد فيها بالتصنيف - على ما أعلم - الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الخصاف البغدادي، تلميذ تلاميذ الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم، وسماه كتاب النفقات، وهو كتاب صغير حجمه كبير نفعه، لا تكاد تجد مسائله كلها في كتاب سواه من الكتب المتداولة الموجودة، ولهذا اهتم بشرحه الأئمة بعده كالإمام السعدي، والإمام أبي بكر الجصاص، وأبي بكر الوراق، وأبي محمد الحلواني، وأبي بكر بن أبي سهل السرخسي، والقاضي

أحمد بن منصور الاسبيجابي، والإمام حسام الدين الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، وهو آخر من شرح الكتاب، ولم نجد شيئًا منها إلا هذا الشرح الآخر الذكر، وهو شرح كبير الشأن، شرح الكتاب بأسلوب حسن وطريق سهل، جاء فيه بالدلائل، وذكر علل المسائل، وفرع عليها فروعات كبيرة، ونقل المسائل، وزادها من الفتاوى كفتاوى الإمام أبي بكر الفضلي، وفتاوى الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي وغيرهما، إلا أنه حذف منه ما شرحه هو في كتاب غيره من مصنفاته كشرح أدب القاضي، وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير، وشرح المختصر الكافي وغيرها من تصانيفه، وما هو بمنفرد بدأبه هذا، بل نحا نحو من تقدمه من الفقهاء كالإمام السرخسي وغيره، ومن الأسف أنه قطع الآثار التي ذكرها المصنف في أصل الكتاب، وهذا أيضًا ليس من خصوصياته، بل له فيه سلف، لأن غرضهم شرح جزئيات الفقه لا البحث عن الآثار وسندها والبحث عن رجالها، اتكالًا على وجود الأصل.

وفي زماننا هذا - زمان الجهل - أين نجد أصول الكتب التي شرحوها هؤلاء الأئمة الأعلام؟! فما بقي لنا إلا همّ وغم. فإلى الله المشتكى من ضياع العلم وأسبابه.

وشرحه هذا شرح باللفظ في أكثر المواضع، وبالمعنى في أقلها، فما حسبته باللفظ عينت متنه بين القوسين، وما كان بالمعنى عجزت عن تعيين المتن فتركته كذلك، وأكثر هذا في الفروق، لأن عبارة المتون في التفريقات تكون كذا، ولا يشبه هذا كذا وكذا، مثلًا والشارح يحكي

عن

عن المصنف في التفريق ويقول: فرق بين هذا وبين ما إذا كان كذا مثلا؛ وكذا إذا نوع المسألة ويقول فيها: كذا من الفصول يكون شرحه بالمعنى، ويزيد الفصول على أصل الكتاب تارة وينبه عليه، فما عين من المتن فهو مني باجتهادي، ولم يكن معينًا في الأصول.

وإنا لما أسسنا «لجنة إحياء المعارف النعمانية»، أحببنا أن ننشر هذا الكتاب بعد ما نشرنا كتاب «العالم والمتعلم»، وجدنا له نسخة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة أفندي بالمدينة المنورة زادها الله تعظيمًا وتشريفًا فأمرنا بنسخها، فنسخت لنا، فنظرنا فيها بعين التصحيح، فصححناها حتى الوسع، ولم نأل جهدًا في تصحيحها حتى طبع الكتاب، ثم علمنا أن للكتاب نسخًا في الآستانة فطلبنا عكس النسختين من الآستانة، الأولى نسخة مكتبة شيخ الإسلام ولي الدين أفندي رقمها ١٥٤٦، وهي المعنونة (أي رمزها) بـ «و»، والثانية نسخة مكتبة كويرولو رقمها ١٥٨٨، وهي المعنونة بـ «ك». فما كان ساقطًا من الأصل أضفناه إليه منهما ووضعناه بين المربعين، فإذا اتفقتا على الزيادة لم ننبه عليه، وإذا كانت من إحداهما نبهنا عليه بالهامش زيادة من «و» - مثلا - أو من «ك». فجاء الكتاب بحمد الله مزينًا بحلية التصحيح، وعلقت عليه تعليقًا وجيزًا، نقلت أكثره من شرحه لأدب القاضي للمصنف، هذا مما أحال عليه واختصره هنا، فنقلته لزيادة الفائدة ولتوضيح المسألة، وكذلك نقلت من شرحه للجامع الصغير أيضًا حيث ما أحال التفصيل عليه، وهو شرح جيد حسن له نسختان في المكتبة الآصفية استفدت منه، وكذلك نقلت من مبسوط الإمام السرخسي ما كان يحتاج فيه

إلى التفصيل، وكذلك من المحيط البرهاني، وهو أيضا من محفوظات الآصفية، وهو ينقل أكثر هذا الشرح بلفظه، وفسرت لغاته مراجعا إلى كتب اللغة نحو (المغرب)، و(محيط المحيط)، و(القاموس)، وشروحها، وغيرها من الكتب.

الإمام الخصاف

وأما المصنف فهو أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، أخذ الفقه عن أبيه عمرو بن مهير عن الحسن عن أبي حنيفة - رحمهم الله. كان فرضيا، حاسبا، عارفا بمذهب أبي حنيفة، وكان صنف الخليفة العباسي المهتدي بالله (كتاب الخراج)، فلما قتل المهتدي نهب الخصاف وذهب بعض كتبه، من ذلك كتاب عمله في المناسك، وله: (كتاب الحيل)، و(كتاب الوصايا)، و(كتاب الشروط الكبير)، و(الشروط الصغير)، و(كتاب الرضاع)، و(كتاب المحاضر والسجلات)، و(كتاب أدب القاضي)، و(كتاب النفقات على الأقارب)، و(كتاب أحكام العصير)، و(كتاب ذرع الكعبة)، و(كتاب أحكام الوقف)، و(كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض)، و(كتاب القصر وأحكامه)، و(كتاب المسجد والقبر).

روى عن أبيه وعن أبي عاصم وعن أبي داود الطيالسي ومسدد بن مسرهد ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعلي بن المديني وأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن عمر الواقدي ومحمد بن بشر بن حميد وأيوب بن أيوب وأسامة بن زيد ومفضل بن فضالة المعافري ومحمد بن عمر الحارثي وسفيان بن عيينة وبشر بن الوليد الكندي ووكيع بن الجراح وصالح بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن جعفر.

(١) ويزيد

ويزيد بن هارون وإسماعيل بن إبراهيم وموسى بن سليم وقدامة بن موسى الجمحي وعبيد الله بن عمر وأبي إسحاق ومحمد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وابن أبي سبرة وابن أبي الزناد وخالد بن أبي بكر وكثير بن عبد الله وفروة ابن أذينة ويحيى بن خالد وخالد بن القاسم والقاسم بن الفضل وعبد الرحمن ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب والنعمان بن معن ومعن بن راشد والقاسم ابن أحمد وأبي عامر وخلق. وكان فاضلاً، فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه، ورعاً زاهداً، يأكل من كسب يده يخصف النعل، ولهذا اشتهر بالخصاف. قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلوم، وهو ممن يصح الاقتداء به. قلت: يروى نحو هذا عن قاضيخان، مات سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب الثمانين - رحمه الله.

وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب

فهو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، إمام الفروع والأصول، المبرز في المعقول والمنقول، كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى في الخلاف والمذهب. تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد وبلغ إلى أن صار أوحد زمانه، وناظر العلماء، ودرس الفقهاء، وقهر الخصوم، وفاق الفضلاء في حياة أبيه بخراسان، وأقر بفضله الموافق والمخالف، ثم ارتفع أمره في ما وراء النهر حتى صار السلطانُ ومن دونه يعظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول، وعاش مدة محترماً إلى أن استأثر الله تعالى بروحه ورزقه الشهادة في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة، قتله الكافر الملعون بعد وقعة قطوان بسمرقند، ونقل

جسده إلى بخارى، وكانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة - كذا قاله قاضى القضاة العلامة السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى وقال : هو حنفى، وتوهم بعض الناس أنه شافعى، فأوردته لذلك هنا. وذكره صاحب الهداية فى معجم شيوخه وقال: تلقيت منه علم النظر والفقه.

ومن تصانيفه الفتاوى الصغرى، والكبرى، وشرح أدب القضاة للخصاف، وشرح الجامع الصغير. قال المولى على القارى: له ثلاثة شروح على الجامع: مطول، ومتوسط، ومتأخر. وله: الواقعات، والمنتقى، وشرح الجامع الكبير، وعمدة المفتى والمستفتى، وكتاب الشيوع، وكتاب التراويح، وهذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف، وله شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد - رحمه الله - كما ذكره هو فى مواضع من كتابه.

هذا من بعض المراجع: الفوائد البهية والجواهر المضية وغيرهما.

أبو الوفا الافغانى

( سنة ١٣٦٥ هـ)

توفى شيخنا العلام رحمه الله يوم الأربعاء ١٣ من شهر رجب

سنة ١٣٩٥ هـ عن ٨٥ سنة وكانت ولادته فى يوم النحر

من سنة ١٣١٠ هـ، وقد طبعنا ترجمته الشريفة نهاية

شرحه لكتاب الآثار للامام محمد رحمهم الله.

أبو بكر محمد الهاشمى كان الله له

رئيس المجلس الحالى

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

[ قال رضي الله عنه: ] جمع صاحب الكتاب الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو^١ الخصاف رحمة الله عليه في هذا الكتاب من^٢ مسائل النفقة وجعلها على أقسام^٣، منها نفقة الوالد على ولده، ونفقة الأم على ولدها، ونفقة الولد على الوالد، وما حالهما إذا اجتمعا وما تقارب بينهما^٤، ونفقة ذوي الأرحام. وافتتح الكتاب بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) إلى قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك)^٥ [وتكلم في قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك)]^٦ ولم يتكلم في شيء من الآياية^٧، ولأهل العلم من أول الآية إلى آخرها كلام^٨.

أما قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن) اختلفوا فيه، قال بعضهم: هذا مجرد خبر أن الوالدات كذا يفعلن في الأعم الغالب، وليس فيه إلزام الإرضاع [ على الأمهات، وقال بعضهم: فيه إلزام^٩ الإرضاع على

الأمهات ] وإن^١ كان بلفظة^٢ الخبر، كقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾^٣ وعن هذا^٤؛ قالوا: لا يجوز [لها] أن تأخذ الأجر بالإرضاع، لأنه يجب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر في الحكم، وأخذ الآجرة إزاء ما يجب عليها من حيث الدين لا يجوز.

وأما قوله تعالى ﴿حولين كاملين﴾، فيه اختلاف ظاهر أن مدة الرضاع ماذا؟ وموضعه المبسوط^٥. ولهذه المدة ثلاثة أوقات: أدنى، وأوسط، وأقصى؛ فالأدنى هو حول ونصف، والوسط^٦ حولان، والأقصى حولان ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا^٧، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا. والوسط^٨ هو الحولان، فلو كان^٩ الولد يستغني عنها دون الحولين فقطمته في حول ونصف يحل بالإجماع ولا تأثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمعوا [على]^١٠ أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند خلف بن أيوب رحمه الله، فإنه كان لا يجوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام في ثبوت الحرمة ووجوب الأجرة، عند أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين

ونصف، وعندهما لا تثبت إذا تجاوز الحولين^١.

قال شمس الأئمة [أبو محمد ]^٢ عبد العزيز بن أحمد الحلوانى^٢ رحمه الله تعالى: وكذا عند أبى حنيفة رضى الله عنه تستحق [الأم] الأجرة إذا أرضعت^٤ بعد الحولين٥ إذا كانت خرجت من نكاحه إلى تمام حولين ونصف، وعندهما لا تستحق فيما وراء الحولين، وقال غيره من المشايخ : لا، بل فى حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو الصحيح. وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى.

وأما قوله تعالى ﴿ لمن اراد ان يتم الرضاعة ﴾ يعنى من أراد تمام الرضاعة^٦ فإنه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين، ولكن إذا نقص وكان الولد يستغنى عن ذلك يجوز أيضا لما قلنا. وأما قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ أراد بالمولود له: الأب، يعنى على الوالد رزق الأمهات وكسوتهن. ثم اختلف المشايخ، قال بعضهم: أراد به فى النكاح، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع^٧ كان الرزق والكسوة بازاء تمكينها [ من] نفسها، وإذا ولدت وأرضعت صار البعض بازاء تمكينها

[ من ]^١ نفسها، والبعض بازاء الارضاع. وقال بعضهم: أراد به بعد الفرقة، يعنى إذا وقعت الفرقة بينهما فما دامت فى العدة وترضع^٢ الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة ، ويكون ذلك أجرة الرضاع^٣؛ ، الصحيح هو الأول لما يتبين^٤ [ إن شاء الله تعالى]^° في أول باب لنفقة الصبي والصبية إذا كانت أمهما مطلقة.

وأما قوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ موضع تفسيره كتاب النكاح", وقد ذكرنا بعضها في شرح [ كتاب ]^٧ أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف في باب نفقة الصبيان^٨.

وأما قوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فالمراد من الوارث الذى هو ذو رحم محرم منه - وهو قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، و هكذا كان يقرأ. والمراد من قوله تعالى ((مثل ذلك)) عند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما شىء آخر غير النفقة، ذكرناه فى شرح أدب القاضى^١، وعند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النفقة وغيرها جميعاً^٢، وقد أخذ علماؤنا رحمهم الله بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ((وعلى الوارث ذى رحم محرم،، حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثا، لأنه ليس بذى رحم محرم . وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تجب النفقة على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية، حتى روى عنه أنه قال: تجب النفقة على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [ قال: ] لولم يبق من العشيرة إلا واحد أجبرته^٣ على النفقة . و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه روايتان، فى رواية كما قال عمر رضى الله عنه، وفى رواية كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ وابن أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه، و أصحابنا^٤، أخذوا

يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وصاحب الكتاب اعتمد على قول عبد الله بن مسعود هاهنا، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول]^١ عمر فى [كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجملة فى شرح أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف^٢.

وهذا كله في غير الولد، فأما في الولد [فانه] يجب كله عليه، ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه]^١ إذا كان [له] ابنة وأخ لأب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا في الميراث يستويان، لأنه لا يعتبر الارث في الولد، وإنما يعتبر في [حق] غير الولد، حتى إذا كان له أخ وأخت لأب وأم تكون النفقة عليهما بقدر ميراثهما، وكذا إن كان [له] أخت وعم، وكذا في أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا في خصلة واحدة فإن فيها خلافا، وهو ما إذا كان له أم وجد، فإن في ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراثهما. وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن النفقة كلها على الجد، وألحقه

بالأب، وهذه الرواية أليق بمذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فى الميراث، فإنه يلحق الجد بالأب حتى [ أنه ]^١ قال: الجد أولى من الاخوة والأخوات.

(قلت:^٢ أرأيت أن الصبى^٣ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورث مالا أو بسبب آخر (هل تكون نفقته^٤ على والده؟ قال: لا، ولكن ينفق عليه من ماله ) فرق^٥ بين نفقة الولد وبين نفقة الزوجات : فإن المرأة وإن كانت غنية فان نفقتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بازاء التمكين^٦ من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل يجب وإن كان غنيا، فأما^٧ نفقة الولد [فانها] لا تجب بازاء التمكين^٦ من الانتفاع، وإنما تجب لأجل الحاجة، فلا تجب بدون الحاجة . كنفقة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب أن يبيع ذلك فى نفقته وينفق عليه من ذلك المال، وكذا^٨ إذا كان^٩ له خفاف وأردية وثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب أن يبيع ذلك كله

وينفق عليه) لأنه إذا كان^١ غنيا كانت نفقته عليه فى ماله؛ هذا إذا كان الصبي مال ( وإن^٢ لم يكن [له مال] فالنفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى النفقة^٣ على ولده الصغير) لأنه إنما يستحق النفقة على الأب لكونه منه وانتسابه إليه^٤، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه^٥ فى النفقة عليه^٦.

(قلت: أرأيت رجلا له ولد صغير وأمه عنده) يعنى فى نكاحه (فطلبت من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع ( وأبت أن ترضعه إلا بالأجرة فاستأجرها الزوج؟ قال^٧: قال علماؤنا رحمهم الله: لا يجوز) وقال الشافعي رحمه الله: يجوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح^٨.

هذا إذا لم يكن للصبي مال، وأما إذا كان [له مال]^٩ هل يجوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى^١٠ عن محمد أنه

يفرض من مال الصبي؛ وليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره هناك^١ إنه أراد به إذا فرض من مال الصبي ولم يكن للأب مال، وما ذكر هنا^٢ أراد به إذا فرض من مال نفسه فلا يجوز، لأنه يجب عليه نفقة النكاح، فلا تجتمع نفقة نفسها ونفقة الرضاع في مال واحد - على ما يأتي بيانه في الباب الثاني [إن شاء الله]^٣. وهذه المسألة حجة الشافعي رحمه الله، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد^٤ الحلواني رحمه الله: إن احتج الشافعي بهذه المسألة لا نسلم له.

(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الإرضاع، ولا تجبر على ذلك، فإذا لم تجبر على ذلك. كان على الأب أن يكترى امرأة ترضعه عند الأم، ولا ينزع الولد من الأم) لأن الأمة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد وكان الولد يستغني عنها في تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، وإن لم يشترط أن ترضع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول: أخرجوه! فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الأم، إلا أن يكون اشترط عند العقد أن تكون الرضاعة عند الأم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط.. فإن قالت الأم ((أنا أرضعه بمثل تلك الأجرة))

فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن كان عند قيام النكاح، أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة، أو بعد انقضاء العدة؛ ففي الوجه الأول لا يصح، وفي الوجه الثاني فيه روايتان على ما يأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله^١ (وفي الوجه الثالث يصح، وكانت أولى [به]^٢ لأنه أنفع للصغير (فإن جعل لها أجرة على الإرضاع في الوجه الأول ولم يدفع إليها حتى مضى على ذلك شهر^٣ ثم خاصمته إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي لها بذلك) لأن ذلك لم يلزمه^٤ بذلك العقد، فكانت الدعوى باطلة فلا يحكم به.

وعلل في الكتاب فقال (لا يجتمع لها^٥ نفقة نفسها ونفقة الرضاع. قلت: أرأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال: تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال (من وجدكم) والوجد هو الطاقة. على أن هذه النفقة لا تسقط [عنه] بالإعسار^٦ (لكن يعمل فينفق عليهم^٧، فإن أبى يجبر على الإنفاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فإن الوالدين وإن علوا لا يحبسون بديون

الولد^١ ، وهاهنا^٢ قال: يحبس! والفرق أن في الامتناع هاهنا إتلافا للنفس^٣ فيمنع من^٤ الاتلاف بالحبس (فإن لم يقدر على العمل لما به من الزمانة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم) ومن المتأخرين من قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الأعذار فنفقته [تكون] في بيت المال، وإذا كانت نفقته في بيت المال كانت نفقة ولده كذلك (فإن قالت أم الصبي ((أفرض أيها القاضي لهذا الصبي النفقة على أبيه ومرفى أن أستدين عليه، قال: يفعل القاضي ذلك ويأمرها أن تستدين على الأب) لأنها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضي إلى ما سألت^٥، فإذا أيسر وقدر عليه رجعت [عليه]^٦ بما استدانت (قلت: أرأيت فإن مات الأب قبل أن يؤدي [إليها]^٦ هذه النفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك مالا؟ قال: لا) لأن موت من فرضت عليه النفقة يوجب سقوط المفروض عنه، كما في نفقة المحارم فإنه إذا فرضت عليه نفقة المحارم واستدانوا عليه ثم مات هو فإنه لا يؤخذ ذلك من تركته. وذكر الحاكم في المختصر وقال :