يكذب في الإقرار» (^١). ز: قلتُ: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التَّجويز والاحتمال البعيد؛ لوقعنا في الوسوسة والسَّفسَطة (^٢) (^٣). نعم، كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمت بالوضع لا دليل على وضعها (^٤)، كما أنَّ كثيرًا من الموضوعات لا يُرتاب في كذبها. • * المرسل: [تعريف المرسَل]: * عَلَمٌ على ما سَقَط ذِكْرُ الصَّحابيِّ من إسناده، فيقول التَّابعيُّ: قال رسول الله ﷺ. [أنواع المرسل باعتبار درجته]: * ز: ويقع في المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية. [مرسل التَّابعيِّ الكبير]: * فمن صِحاح المراسيل: مُرسَل سعيد بن المسيَّب، ومرسل

(^١) الاقتراح (ص ٢٢٩). (^٢) والسَّفسَطة: المغالطة، كما في «الكليَّات» للكفوي (ص ٨٤٩). (^٣) قال ابن حجرٍ في «نزهة النَّظر» (ص ٨٩): «وفهم منه بعضهم أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا، وليس ذلك مراده، وإنَّما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفيُ الحكم؛ لأنَّ الحكم يقع بالظَّنِّ الغالب، وهو هنا كذلك»، قال ابن أبي شريف في «حاشيته» (ص ٨٧): «قوله: (وفهم منه بعضهم) كأنَّه يعني الذَّهبيَّ في مقدِّمته في الاصطلاح المسمَّاة بالموقظة»، وانظر: اليواقيت والدُّرر (٢/ ٣٩)، وما ذكره ابن حجرٍ ظاهرٌ في مراد ابن دقيق العيد. (^٤) «نعم، كثير من الأحاديث … إلخ» زيادة من ب و«الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ١٨٦).