لكن فخر الدين الرازي١ صرح بأنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي، فإن قال لا تعتق مكاتبًا، ثم قال: لا تعتق مكاتبًا كافرًا، فإنا نحمل الأول على الثاني، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر دون غيره٢. قال الزركشي٣: قد يقال: إنه لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي، وما ذكروه من المثال: إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام، وفيه خلاف، فلا وجه لذكره هنا. قلت: ذكر ابن اللحام أن ذلك مسلم فيما إذا كان فرد العام لا

١ الرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ولد عام ٥٤٤هـ، وكان إمامًا مفسرًا وأوحد زمانه في المعقول والمنقول له عدة مؤلفات منها مفاتح الغيب في التفسير، والمحصول في الأصول، توفي سنة ٦٠٦هـ. الأعلام ٧/٢٠٣، وطبقات الأصوليين ٢/٤٧ ط ٢ ١٣٩٤. ٢ التمهيد للأسنوي ص: ٢٧٨، والفروق للقرافي ص: ١٩٢، وشرح المحلى على جمع الجوامع ٢/٤٣ مع حاشية البناني، وتنقيح الفصول ص: ٢٦٨، ومسلم الثبوت ١/٣٦٢. ٣ الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري، الزركشي صنعة له، لقب ببدر الدين ولد عام ٧٤٥هـ بمصر، وهو فقيه شافعي أصولي محدث، من مؤلفاته: البحر المحيط في الأصول، مخطوط، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع في الأصول أيضًا، توفي ﵀ سنة ٧٩٤هـ طبقات الأصوليين ٢/٢٠٩، الأعلام ٣/٩٣٣.