١٣٦. وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ مَا لَا يُبْتَدَا ... بِهِ يُرِيدُ مَا أَتَى فِي الِابْتِدَا ... ١٣٧. أَعَمُّ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ مُبْتَدَا ... وَلَا يَلِي (إِلَّا) اخْتِيَارًا أَبَدَا ... ١٣٨. كَاليَّاءِ وَالكَافِ مِنِ (ابْنِي أَكْرَمَكْ) ... فَاليَا ضَمِيرُ مُتَكَلِّمٍ سَلَكْ ... ١٣٩. جَرًّا وَلِلكَافِ انْتِصَابٌ دُونَ شَكّْ ... وَاليَاءِ وَالهَا مِنْ (سَلِيهِ مَا مَلَكْ) ... ١٤٠. وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ البِنَا يَجِبْ ... لِشَبَهٍ مَعْنًى وَوَضْعًا انْتُخِبْ ... ١٤١. أَوْ قُلْ لِلِاسْتِغْنَا عَنِ اعْرَابٍ تُصِبْ (^١) ... وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ ... ١٤٢. لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٍّ (نَا) صَلَحْ ... وَاليَا وَ(هُمْ) لَكِنَّ فِي (نَا) ذَاكَ صَحّْ ... ١٤٣. مَعَ اتِّحَادٍ وَاتِّصَالٍ اتَّضَحْ (^٢) ... كَـ (اعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا المِنَحْ) ... ١٤٤. وَأَلِفٌ وَالوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا ... يَكُونُ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَمَا ... _________ (^١) خلاف بين السادة النحاة في سبب بناء الضمائر، وقد ذكر ابن مالك في التسهيل، لبنائه أربعة أسباب: أولها: شبه الحرف وضعًا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. وثانيها: شبه الحرف افتقارًا؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. وثالثها: شب الحرف جمودًا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات. ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني. قال ابن الناظم: ولعل هذا المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولذا عقّبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء. انظر: التسهيل ٢٩ وشرح ابن الناظم ٣٥ وشرح المرادي ١\ ٣٦٢ والمقاصد الشافية ١\ ٢٦٦. (^٢) هذا تنكيت من الشارح ﵀ على علّامة الدنيا أبي حيان، اعترض أبو حيان على ابن مالك بأن ذلك لا يختص بالضمير (نا) بل الياء و(هُم) كذلك، لأنك تقول: "قومي، وأكرمني، وغلامي، وهم فعلوا، وإنهم، ولهم مال"، ورُدّ كلام أبي حيان كمال قال الشارح بأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم، ولأن المنفصل غير المتصل. انظر: منهج السالك ١٦ والتصريح ١\ ١٠٠ وشرح ابن طولون ١\ ١٠١.