أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» (^١). * * * المسألة الثانية: أدلة الإجماع تنوَّعت الأدلة وتضافرت على حجية الإجماع، وإليك بعضها: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]. استدل بهذه الآية جمع من الأصوليين كالآمدي في كتابه «أصول الإحكام» (^٢)، وابن قدامة في «الروضة» (^٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٤)، بل أكثر من كَتبَ في الأصول إذا أورد مسألة الإجماع أتى بهذه الآية (^٥)، وقد نسب هذا الاستدلال للشافعي بعضهم (^٦)، ونازع آخرون في هذا الاستدلال (^٧).

(^١) انظر: «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١). (^٢) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/ ٢٢٨). (^٣) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٨٠ - ٣٨١). (^٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٩/ ١٧٨)، و(١٩/ ١٩٢). (^٥) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٧)، و«التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (٣/ ٢٥١)، و«المحصول» للرازي (٤/ ٣٥ - ٣٦)، و«التحبير شرح التحرير» للمرداوي (٤/ ١٥٣١ - ١٥٣٢)، و«الكوكب المنير» لابن النجار (٢/ ٢١٥) وغيرهم. (^٦) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (١/ ٣٩)، وانظر قصة استدلاله في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠/ ٨٣ - ٨٤). وممن نسبه له: الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٢٠٠)، والغزالي في «المستصفى» (١/ ١٣٨)، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٩/ ١٧٨) وغيرهم. (^٧) انظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ١٣٨).