الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه تأليف محمد بن محمود بن إبراهيم عطية إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر طبع بتمويل الهيئة القطرية للأوقاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُقُوق الطَّبع محَفُوظَة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الشؤون الإسلامية دولة قطر الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م قامت بعمليات التنضيد الضوئي والتدقيق اللغوي والإخراج الفني والطباعة دار النوادر لصاحبها ومديرها العام نور الدين طالب سوريا - دمَشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦ لبنان - بَيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤ هَاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١ www.daralnawader.com

هذا الكتاب استدراكي على المستدرك بيان لفضل الصحيحين، وليس فيه الحط من قدر الحافظ أبي عبد الله الحاكم عليه رحمة الله، وقد اعتذر له أهل العلم فيما وقع فيه من أوهام، فعامة كتابه إملاء، وكان ذلك في أواخر عمره، ولم يسعفه الأجل لتنقيحه. رحم الله الشيخين والحاكم، وجزاهم عن الإِسلام والمسلمين خير الجزاء. المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّ يَسَّر وَأَعِن وَتَقَبَّل مقدمة إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا .. أما بعد: فمن المعلوم عند القاصي والداني والسلف والخلف أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقد تلقتهما الأمة سلفا وخلفا بالقبول، وحكموا لهما بالصحة إجمالًا، وأنهما أعلى مراتب الصحة بين كتب الحديث. قال الإمام النووي في (شرح مسلم): اتفق العلماء ﵏ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث (١). وذهب بعض المغاربة إلى ترجيح مسلم على البخاري، ووجه ذلك الجمهور بما يرجع إلى حسن الترتيب والسياق وجودة الوضع، وتوقف البعض في الترجيح بينهما، وما أجمل ما قاله الحافظ عبد الرحمن بن علي بن الديبع:

(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ١/ ١٤ (دار الفكر).

تَنَازَعَ الناسُ في البخاري ومُسْلِمِ ... لَدَيَّ وقالوا أيُ ذَيْن يُقَدَمُ فقلت: لقدَ فَاقَ البخاريُ صِحْةً ... كما فَاقَ في حُسْنِ الصِنَاعَةِ مُسْلِمُ المستخرجات على الصحيحين: هذا وقد خُرِّجَتْ كُتبٌ كثيرة على الصحيحين أو على أحدهما، وهي ما تسمى بالمستخرجات. قال السيوطي ﵀: وموضوع المستخرج كما قال الحافظ العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. ا. هـ. قال الحافظ ابن حجر ﵀: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة ... إلى أن قال: وربما أسقط الْمُسْتَخْرِجُ أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب (١). ولنذكر بعضا من هذه المستخرجات لإتمام الفائدة: المستخرجات على صحيح البخاري: وهي كثيرة منها: مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني (ت: ٣٧١). ومستخرج الحافظ الغطريفي (ت: ٣٧٧). ومستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني (ت: ٤٢٥)، ومستخرج الحافظ أبي بكر ابن مردويه (ت: ٤١٦). ومستخرج الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن العباس المعروف بابن أبي ذهل (ت: ٣٧٨). المستخرجات على صحيح مسلم: منها: مستخرج الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري البزار رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ والبصرة (ت: ٢٨٦). ومستخرج الحافظ أبي بكر محمَّد بن محمَّد بن رجاء النيسابوري (ت: ٢٨٦) ويشارك مسلما في أكثر شيوخه.

(١) تدريب الراوي ص ٦٦.

ومستخرج الحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني (ت: ٣١٦). ومستخرج الحافظ أبي بكر محمَّد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري (ت: ٣٨٨). ومن العلماء من استخرج عليهما معا في كتاب واحد كالحافظ أبي بكر بن عبدان الشيرازي (ت: ٣٨٨ هـ) (١). المستدركات على الصحيحين: هذا، وقد استدرك بعض أهل العلم على الشيخين أحاديث على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في صحيحيهما؛ منهم الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت: ٣٨٥ هـ) في كتابه الإلزامات، جمع فيه سبعين حديثا مما رأى أنه على شرطيهما أو شرط أحدهما وألزمهما ذكرها، ولا يلزمهما ذلك، فإنهما رحمهما الله لم يلتزما إخراج جميع الصحيح، وإنما لم يخرجا في كتابيهما إلا الصحيح. والكتاب مطبوع متداول مع كتاب (التتبع) للدارقطني بتحقيق مقبل الوادعي. ومنهم الحافظ أبو عبد الله الحاكم (ت: ٤٠٥) وكتابه (الجامع الصحيح المستدرك) والمشهور بـ (المستدرك على الصحيحين). وقد اهتم به أهل العلم من أجل أن الحاكم أبا عبد الله صنفه لاستدراك ما لم يدخله البخاري ومسلم في صحيحيهما ويرى أنه صحيح: إما على شرطيهما، أو على شرط أحدهما، أو على شرط الصحيح عنده، خاصة والحاكم ﵀ يحكم على الحديث ويورد طرقه أحيانا، فيقف الباحث على الحديث والحكم عليه فيستريح من عناء البحث، خاصة وإن وافقه الحافظ الذهبي في تصحيح الحديث. ومن هنا كانت أهمية الكتاب. وقد اهتم بدراسة هذا الكتاب جمع من أهل العلم منهم الذهبي وابن حجر والسيوطي، كما اهتم به بعض المحدَثين ممن له اهتمام بعلم الحديث.

(١) انظر الحديث والمحدثون لمحمد محمَّد أبو زهو ص ٤٠٤، ٤٠٥.

ومع هذا لم أجد أحدا قد استوعب ما أوهم فيه الحاكم ﵀ فيما استدركه مما ليس من باب الاستدرك عليهما إذ قد خرجاه أو خرجه أحدهما. غير أن الإِمام الذهبي ﵀ استدرك على الحاكم ستة وثلاثين حديثا في تلخيصه للمستدرك، كما قد أشار بعض أئمة الحديث كابن الصلاح والعراقي وابن كثير وابن حجر إلى هذه المسألة دون استيعاب. من أجل ذلك قويت الهمة في كتابة هذه الدراسة لكتاب المستدرك والتي قصرتها على بيان ما قاله الحاكم ﵀: صحيح ولم يخرجاه، وهما قد أخرجاه أو أخرجه أحدهما. قصة الكتاب: ولهذه الدراسة قصة في ابتدائها، فقد كنت وأنا أعمل في كتابي (فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير القرآن العظيم) وقفت على تعليق للحافظ ابن كثير في مواضع معدودة من كتابه يذكر حديثا للحاكم في المستدرك ثم يقول: قال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. ثم يقول ابن كثير: كذا قال .. ويشير إلى أنه في الصحيحين أو في أحدهما، فلفت انتباهي لذلك؛ وكذا كنت أجد في تخريجي لبعض الأحاديث ما أشار إليه الحافظ ابن كثير ﵀ غير أني لم أكن ألتفت لذلك لما أعلمه من أن هذا الباب لا يسلم منه أحد، فلما تكرر وقوفي على ذلك، رأيت لزاما علي أن أسجل ما أجده من هذه الأحاديث ثم أنظر فيها بعد فراغي مما كنت فيه؛ فبدأت أجمع ما يكون من هذا الباب فاجتمع عندي قريبا من مائة حديث، فعرضت ذلك على بعض أهل العلم بالحديث فأشار علي بتتبع ذلك، فقوى من همتي وشحذ من نشاطي فأخذت في تتبع ذلك في المستدرك كله حتى خرجت هذه الدراسة بفضل الله تعالى، وله الحمد والمنة. فلما اجتمعت مادة الكتاب رأيت أن أقدم له بترجمة للحاكم ﵀، ثم دراسة لكتابه مما وفقني الله تعالى بالوقوف عليه، مع كتابة موجزة عن الوهم

والإيهام ومنهج الحاكم أبي عبد الله في المستدرك والحافظ الذهبي في التلخيص. هذا وسميته: (الانتباه لما قال الحاكم: ولم يخرجاه، وهو في أحدهما أو روياه) والله أسأل أن يتقبله مني وأن يجعل له القبول في الأرض وأن ينفع به كاتبه وناشره وقارئه والدال عليه، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمَّد وعلى آله وصحبه. وَكَتَبَهُ أَفقَر العِبَاد إلى عفو رَبّ البَرِيَّة محمَّد بن محمود بن إبراهيم عطية

ترجمة الحاكم أبي عبد الله الحافظ ١ - اسمه وكنيته ولقبه: هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، أبو عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم، المعروف بابن البَيِّع. لُقب بالحاكم لتقليده القضاء (١). ٢ - مولده ونشأته: ولد ﵀ في يوم الاثنين في الثالث من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور. وكان أول سماعه في سنة ثلاثين وثلاثمائة، بعناية والده وخاله، واستملى على أبي حاتم بن حبان في سنة أربع وثلاثين وهو ابن ثلاث عشرة. وجد في الطلب ولحق الأسانيد العالية بخراسان وما وراء النهر وسمع نحوا من ألفي شيخ. وتفقه على أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الوليد حسان بن محمَّد، وأبي سهل الصعلوكي. وأخذ فنون الحديث عن أبي علي الحافظ والجعابي وأبي أحمد الحاكم والدارقطني وعدة. قال الذهبي: وصنف وخرَّج، وجرَح وعدَّل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم، على تشيع قليل فيه. ا. هـ.

(١) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ٥/ ٤٧٣، الأنساب: ٢/ ٣٧٠ (البيع)، تبيين كذب المفتري: ٢٢٧، والمنتظم: ٧/ ٢٧٤، ووفيات الأعيان: ٤/ ٢٨٠، سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٦٢، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢/ ١٩٣، لسان الميزان: ٥/ ٢٣٢، وشذرات الذهب: ٣/ ١٧٦، وغيرها.

٣ - ثناء العلماء عليه: شهد علماء عصره ومن بعدهم بجلالته وحفظه وعلمه وعظم قدره، منهم: الدارقطني وكان سئل: أيهما أحفظ: ابن منده أو ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظا. ا. هـ. وقال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الحافظ عن أربعة تعاصروا: أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني، وعبد الغني، وابن منده، والحاكم. فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. ا. هـ. وقال الخليلي: ناظر الدارقطني فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء. ا. هـ. وقال الخطيب البغدادي: كان من أهل العلم والفضل والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنفات عدة ... قال: وكان ثقة. ا. هـ. وقال عبد الغافر بن إسماعيل: الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل الحديث في عصره، العارف به حق معرفته. ا. هـ. وقال الذهبي: الإِمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين. ا. هـ. وقال ابن ناصر الدين: هو صدوق من الأثبات. ا. هـ. وقال ابن خلكان: إمام أهل الحديث في عصره، كان عالما عارفا واسع العلم. إلى غير ذلك من شهادات أهل العلم له، ﵏ جميعا. ٤ - مصنفاته: تقدم قول تلميذه الخليلي: بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء. ونقل الحافظ ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) عن الحافظ أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي (ت: ٤١٧ هـ): سمعته (يعني الحاكم) يقول: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف. فوقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسمائة جزء (١). ا. هـ. وقال عبد الغافر ابن

(١) الذي يظهر أنه إن كان المراد بالجزء - في كلام الخليلي - الرسالة الصغيرة، فإن كلام الحافظ أبي حازم أرجح، إذ كتب الحاكم ﵀ تفوق بكثير الخمسمائة من الرسائل =

إسماعيل: وقد شرع الحاكم في التصنيف سنة سبع وثلاثين، فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل، والتراجم، والأبواب والشيوخ، ثم المجموعات. ا. هـ. وعلى ذلك فقد ابتدأ الحاكم التصنيف وعمره ست عشرة سنة، وتوفي ﵀ عن عمر يناهز أربع وثمانين سنة، فلا عجيب أن كثرت تصانيفه. وإليك بيان ما انتهى إلينا من أسماء كتبه: ١ - معرفة علوم الحديث. وهو مطبوع متداول. ٢ - المستدرك على الصحيحين. وهو مطبوع أيضا. ٣ - تاريخ نيسابور. ذكره الذهبي في السير، والكتاني في (الرسالة المستظرفة). ٤ - كتاب مزكي الأخبار. ذكره ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) والذهبي، والكتاني وغيرهم. ٥ - المدخل إلى علم الصحيح. مطبوع. ٦ - كتاب الإكليل في دلائل النبوة. ذكره ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري)، وحاجي خليفة في (كشف الظنون) وغيرهما. ٧ - فضائل الشافعي. ذكره الذهبي وابن خلكان وغيرهما. ٨ - كتاب الأربعين. ذكره حاجي خليفة، والكتاني. ٩ - أمالي العشيات. ذكره ابن عساكر والكتاني. ١٠ - الأمالي. ذكره ابن عساكر والكتاني. ١١ - سؤالات مسعود السجزي للحاكم. مطبوع.

= الصغيرة، وإن كان المراد بالجزء ما كتبه من أجزاء كتبًا كانت أو رسائل، فالكلام متقارب إذا حُمل كلام الحافظ أبي حازم على الرسائل الصغيرة، والحافظ أبو حازم ممن عاصر الحاكم، فلا يبعد أن يكون قد اطلع على ما لم يطلع عليه الخليلي.

١٢ - الضعفاء. ذكره ابن حجر في (لسان الميزان). ١٣ - علل الحديث. ذكره ابن عساكر، والذهبي في (تذكرة الحفاظ)، وحاجي خليفة. ١٤ - فضائل فاطمة. ذكره السبكي في (طبقات الشافعية)، وحاجي خليفة. ١٥ - فوائد الشيوخ. ذكره ابن خلكان في (وفيات الأعيان)، وحاجي خليفة. ١٦ - ما تفرد به كل واحد من الإمامين. ذكره ابن عساكر، وابن خلكان. ١٧ - المدخل إلى معرفة المستدرك. ذكره ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم). ١٨ - مقتل الحسين. ذكره الحاكم في المستدرك. ١٩ - معجم الشيوخ. ذكره ابن عساكر. ٢٠ - فوائد النسخ. ذكره ابن عساكر. ٢١ - فوائد الخراسانيين. ذكره ابن عساكر. ٢٢ - التلخيص. ذكره ابن عساكر. ٢٣ - تراجم المسند على شرط الشيخين. ذكره ابن عساكر. ٢٤ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. ذكره الزركلي في (الأعلام). هذا ما وقفت عليه من مصنفاته ﵀، وهي تدل على علو كعبه في الحديث وعلومه لمن تأمل وكان له دراية بذلك. ***

المستدرك: دراسة ونتائج كتاب المستدرك على الصحيحين كتاب أراد الحاكم بتأليفه خدمة السنة النبوية بلا شك، فمن المعلوم مما تواتره أهل العلم أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيحان، ولكنهما لم يجمعا كل الصحيح، لذا كانت همة بعض العلماء أن يضيفا إليهما مما ليس فيهما ويساويهما في الصحة مما هو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما أو يكون صحيحا مقاربا لذلك. ومن هؤلاء أبو عبد الله الحاكم ﵀. بيد أن الحاكم ﵀ وقع في أوهام في هذا المستدرك، وتبعه الذهبي أيضا في كثير منها في تلخيصه على المستدرك، ولعل ذلك لأن الحاكم صنف المستدرك في نهاية عمره، وكان يملي من حفظه غالبا، ثم لم يتسن له أن يراجع ما كتبه وأملاه، ووافته منيته قبل أن ينقحه، وقد ذكر بعضهم أنه حدث له في نهاية عمره تغيرا وغفلة فوقع بذلك في الأوهام. ونقل السيوطي في (تدريب الراوي) عن الحافظ ابن حجر قوله: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوَّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن الأكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده (١).

(١) انظر: تدريب الراوي ص ٦٢.

وقال ابن حجر في (لسان الميزان): والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الاعتذار عنه: إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها (١). قلت: ابتدأ الحاكم إملاء المستدرك في يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة كما جاء ذلك في مقدمة الكتاب (١/ ٢). وفي المطبوع: ٢/ ٦٣ (٢٣٦٧) حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وثلاث مائة، وفيه أيضا: ٢/ ١٣٢ (٢٥٩٥) قال: حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة؛ وآخر ما وجدته في تاريخ الإملاء: ٣/ ١٩٩ (٤٩٠٠): حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ إملاء في المحرم سنة ثلاث وأربع مائة. فهذا يدل على أن الحاكم استغرق في إملاء وتصنيف الكتاب أكثر من ثلاثين سنة، ولعله لكثرة انشغالاته العلمية وغيرها كان إملاؤه لهذا الكتاب متباعدا، وحدث بين إملاءاته توقف طويل لم أقف على سببه، والعلم عند الله تعالى. كما يدل ذلك أيضًا على أن غالب الكتاب كان إملاء. وإنما قلت: (غالب الكتاب كان إملاء) لأن الحاكم ﵀ قال: ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠ (٢٩٠٢) أخبرنا أبو جعفر محمَّد البغدادي، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا محمَّد بن جعفر بن أبي كثير، حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر ﵁ أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فجلست قريبا من

(١) انظر لسان الميزان: ٥/ ٢٣٣ (حيدر أباد).

أبي بن كعب فقرأ النبي ﷺ سورة براءة، فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني .... وذكر الحديث. ثم قال: هكذا وجدته في كتابي وطلبته في المسانيد فلم أجده بطوله، والحديث بإسناده صحيح. ا. هـ. وهذا يدل على أنه إنما كان من كتاب؛ والحاكم ﵀ كان يملي من الكتاب لا مشافهة؛ فالذي يظهر أنه كان كتب من حفظه مسوَّدة الكتاب ثم أملاه منها، فكان إذا أراد الاستيثاق رجع إلى المصادر؛ فغالب ما نقل عنه من الكتاب كان إملاء، ثم باقي الكتاب كان بالإجازة كما قال ابن حجر ﵀. وقال: ٢/ ٥٢١ بعد أن روى حديث عائشة في قراءة النبي ﷺ في الوتر من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، ومن طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج: قد أتى إمام أهل مصر في الحديث والرواية سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب. طلبتها وقت إملائي كتاب الوتر فلم أجدها، فوجدتها بعد. ا. هـ. وهذا يدل أيضًا على أنه كان يرجع إلى كتبه. فالذي يظهر مما سبق أن الحاكم أبا عبد الله ﵀ ابتدأ في إملاء الكتاب قبل موته باثنتين وثلاثين سنة، وانتهى من الكتاب بعد سنة ثلاث وأربعمائة، كما يظهر من آخر تأريخ في أواخر الثلث الأول من الجزء الثالث، فقد انتهى يقينا منه في أواخر عمره، فقد توفي ﵀ سنة خمس وأربعمائة. كما يظهر أيضًا أنه كان يطلب بعض الطرق التي يريد الاستيثاق منها، ولم يكن يرجع إلى المصادر في كل ما يملي؛ ثم وافته المنية قبل أن ينقح الكتاب، مع ما أصابه من التغير والغفلة، فوقع الوهم؛ والعلم عند الله تعالى. التعليقات على المستدرك اشتغل على خدمة المستدرك بعض الحفاظ لإتمام الفائدة منه، فعمل الحافظ الذهبي التلخيص: لخص فيه كلام الحاكم، وله عليه استدراكات، وله فيه أوهام

أيضًا تبع فيها الحاكم. والظاهر أنه لانشغاله لم يوله عناية كبيرة عند تلخيصه، فقد قال في (سير أعلام النبلاء) بعد أن نقل قول أبي سعد الماليني: طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما. ا. هـ. قال الذهبي: قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فان في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن علل خفية مؤثرة؛ وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه؛ وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزء، وحديث الطير بالنسبة لها سماء، وبكل حال، فهو كتاب مفيد قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. ا. هـ (١). قلت: رحم الله الذهبي، كم كان منصفا حتى من نفسه، فقوله الأخير: (ويعوز عملا وتحريرا) دليل على ما ذكرنا، والله الموفق. هذا وقد شرع الحافظ ابن حجر في كتاب (التعليق على مستدرك الحاكم) لكن لم يصل إلينا منه شيء، ولا أدري إلى أين انتهى فيه؟ ولا منهجه. وللسيوطي (توضيح المدرك في تصحيح المستدرك) لم يكمل، واختصر المستدرك أيضًا برهان الدين الحلبي. منهج الحاكم ومصطلحاته في الكتاب من المعروف أن الحاكم إذا قال: صحيح على شرطهما، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن اتفق الشيخان على الإخراج لهما في صحيحيهما، وكذلك إذا قال: على شرط البخاري، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن أخرج لهم البخاري في الصحيح، وكذلك إذا قال على شرط مسلم، فإنه يعني أن رجال الحديث

(١) انظر سير أعلام النبلاء: ١٧/ ١٧٦.

ممن أخرج لهم مسلم في الصحيح، مع الوضع في الاعتبار إسناده هو إلى شيخ البخاري أو مسلم، وأما إذا قال: صحيح ولم يخرجاه، فمعناه صحيح عنده على ما اشترط في رجال الإسناد. قال النووي ﵀: المراد بقول المحدثين: على شرطهما أو على شرط أحدهما: أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو في كتاب أحدهما؛ لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في غيرهما (١). قال ابن الصلاح في (علوم الحديث): واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما. ا. هـ. قال الحافظ العراقي في (التقييد والإيضاح): فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما، ولم يرد الحاكم ذلك، فقد قال في خطبة كتاب المستدرك: (وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما). فقول الحاكم: (بمثلها) أي: بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم، ولا يحتمل أن يراد بمثله تلك الأحاديث، وفيه نظر، ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم، فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وإنه على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا لم يخرج له البخاري، وهكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك، ولكن ظاهر كلام الحاكم مخالف لما فهموه عنه، والله أعلم (٢). وتعقبه الحافظ ابن حجر قال: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة على شرط البخاري، وتارة على شرط

(١) انظر: تدريب الراوي ص ٧٦. (٢) انظر: التقييد والإيضاح ص ٣٣، ٣٤.

مسلم، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما، وأيضًا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجَّا عنهم، لم يقل قط على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط مسلم وزاد (١). قلت: الذي قاله الحافظ ابن حجر ﵀ حسن جدًا؛ وأضيف إلى ذلك أن الحاكم إذا قال: (ولم يخرجاه) فمعناه عنده: أنهما لم يخرجاه من الوجه الذي خرجه ولا من غيره، ولم يخرجاه بسياقه، ولا بغيره. ودليل ذلك أنه كثيرا ما يذكر: ولم يخرجاه بهذه السياقة، ونحو ذلك مما يدل على صحة ما ذكرناه؛ فمثلا: ١ - روى: ٢/ ٩٦ (٢٤٧٢) حديث سعد قال: قال رسول الله ﷺ يوم أحد للمسلمين: "أنبلوا سعدا، إرم يا سعد رمى الله لك، إرم فداك أبي وأمي". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. ٢ - وروى: ٢/ ١٤١ (٢٦٢٦) حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط. ا. هـ. قلت: اتفقا عليه من حديث ابن عمر (خ ٣١٨٨) و(م ١٧٣٥)؛ وابن مسعود وأنس (خ ٣١٨٧) و(م ١٧٣٦، ١٧٣٧)؛ وانفرد مسلم بروايته عن أبي سعيد (١٧٣٨)، ولم يخرجاه من حديث عائشة. وهذا دليل بيِّنٌ واضح لما قررناه. ٣ - وقال رقم (٣٢٣٦): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله أنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر

(١) انظر: تدريب الراوي ص ٧٧.

الأهلية يوم خيبر؟ قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله ﷺ ولكن أبي ذلك البحر (يعني ابن عباس ﵄ وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله ﷿ في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. قلت: أخرجه البخاري (٥٥٢٩) قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسِ وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾. فالسياق فيه اختصار؛ ومع هذا قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. ا. هـ. قلت: لم ينتبه الحافظ ابن كثير ﵀ لقول الحاكم: (بهذه السياقة). ٤ - وقال: ١/ ٣٥: بعد أن روى حديث فضالة مرفوعًا: "طوبى لمن هدي إلى الإِسلام وكان عيشه كفافا وقنع". هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وبلغني أنه خرجه بإسناد آخر. قلت: رواه مسلم (١٠٥٤) عن عبد الله بن عمرو بنحوه. ٥ - وقال: ٢/ ١٤٨، ١٤٩: (٢٦٥٢) بعد أن روى حديث حذيفة: قال رسول الله ﷺ: "دوروا مع كتاب الله حيث ما دار" فقلنا: فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال: "انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله" قال: قلت: ومن ابن سمية؟! قال: أو ما تعرفه؟ قلت: بينه لي؟ قال: عمار بن ياسر، سمعت رسول الله ﷺ يقول لعمار:"يا أبا اليقظان لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق" هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قلت: اتفقا عليه من حديث أبي سعيد