العمل عند اختلاف المفتين:

إذا اختلف المفتون في المسألة الواحدة التي ليس فيها نص من الشارع الحكيم، فعلى المستفتي أن يتبع طرق الترجيح الآتية:

• أن يأخذ بالأشد من أقوالهم.

• أو بأخفها.

• أو يتخير.

• أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع.

• أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسب طاقته وهذا الأخير هو الأرجح والله أعلم.

سقوط الفتوى إذا كانت تخالف نصاً من الكتاب والسنة:

يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه، فقد كان السلف يشتد نكيرهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأي أو قياس أو قول أحد من الأئمة كائناً من كان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٦].

ومن الخطأ الجسيم اعتقاد أن الإجماع منعقد على مخالفة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.

***