الأصحُّ التَّفاوُتُ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مَعَ كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما. قالَه في «شرحِ الأصلِ» (^١).
(وَ) كما يَتَفَاوَتُ (الإِيمَانُ) قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في الكلامِ على الواجبِ: والصَّوابُ أنَّ جميعَ الصِّفاتِ المَشروطةِ بالحياةِ تَقبَلُ التَّزايُدَ.
وعن أحمدَ في المعرفةِ الحاصلةِ في القلبِ في الإيمانِ: هل تَقبَلُ التَّزايُدَ والنَّقصَ؟ روايتانِ، والصَّحيحُ في مذهبِنا ومذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: إمكانُ الزِّيادةِ في جميعِ ذلك (^٢). انتهى.
وعُلِمَ أنَّ للعِلمِ إطلاقاتٍ لغةً وعرفًا:
أحدُها: اليقينُ: وهو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ، وهو المُرادُ بالحَدِّ الأَوَّلِ وهو الأصلُ.
(وَ) الإطلاقُ الثَّاني: (يُرَادُ بِهِ) أي: بالعِلمِ (مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ) فيَشمَلُ الأربعةَ قولُه تَعالى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ (^٣) والمُرادُ نفيُ كلِّ إدراكٍ؛ أي: سواءٌ كانَ:
(١) (جَازِمًا،
(٢) أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ،
(٣) أَوْ مَرْجُوحٍ،
(٤) أَوْ مُسَاوٍ) مَجازًا.
(^١) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٣٣).
(^٢) «أصولُ الفقهِ» (١/ ١٩٠).
(^٣) يوسف: ٥١.