الْمَشْحُونِ﴾ (^١) وإذا أُريدَ به الجمعُ يُؤَنَّثُ، كقولِه تَعالى: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ (^٢) وطَلَبَ طلبًا ونحوِه، فالتَّغييرُ حاصلٌ، ولكنَّه تقديرًا، فيُقَدَّرُ حذفُ الفتحةِ الَّتي في آخِرِ المصدرِ، والإتيانُ بفتحةٍ أُخرى في آخِرِ الفعلِ، والفتحةُ غيرُ الفتحةِ، ويَدُلُّ على التَّغايُرِ أنَّ إحداهما (^٣): لعاملٍ، والأُخرى (^٤): لغيرِ عاملٍ.
(وَالمُشْتَقُّ) يَدُلُّ على الاشتقاقِ، وهو: (فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلًا) وَالأصلُ هنا اللَّفظُ المشتقُّ منه ذلك الفرعُ.
وقولُه: (بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ) يُخرِجُ ما وَافَقَه بمَعناه لا بحُروفِه كحبسٍ ومنعٍ (^٥).
وقولُه: (وَمَعْنَاهُ) يُخرِجُ ما وَافَقَه «بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ» لا بمعناه كذهبٍ وذهابٍ، ويُخرِجُ أيضًا نحوَ لحمٍ، ومِلحٍ، وحلمٍ، وتَقَدَّمَ، فليسَ بعضُها مُشتقًّا مِن بعضٍ أصلًا.
(١) (فَفِي) الاشتقاقِ (الأَصْغَرِ وَهُوَ المَحْدُودُ) يَعني حَيْثُ أَطلَقُوا الاشتقاقَ في الغالبِ كانَ المرادُ به الأصغرَ، وإذا أرادوا غيرَه قَيَّدُوه (^٦) بالأوسطِ، أو غيرِه على ما اصطَلَحُوا عليه.
(يَتَّفِقَانِ) أي: يُشتَرطُ أنْ يَتَّفِقَ اللَّفظُ المُشتقُّ والمُشتقُّ منه، (فِي الحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ) مَعَ وجودِ المعنى كما تَقَدَّمَ، (كَنَصَرَ مِنَ النَّصْرِ).
(^١) الصَّافَّات: ١٤٠.
(^٢) البقرة: ١٦٤.
(^٣) في (ع): أحدهما.
(^٤) في (ع): والآخر.
(^٥) قوله: وقولُه: (بحروفِه الأُصولِ) يُخرِجُ ما وَافَقَه بمَعناه لا بحُروفِه كحبسٍ ومنعٍ. ليس في (د).
(^٦) في (ع): قيده.