السهم، أو عجزها، أو ضعفها في مجال إنتاجها، وربما أدى ذلك إلى تراكم ديون تثقل كاهلها، أو تؤدي إلى إفلاسها. ومع هذه الزيادة الضخمة في حجم التداول وقتا بعد آخر إلا أن هذه الزيادة لا يقابلها زيادة تذكر في عدد الشركات المدرجة في السوق؛ بمعنى أن الأمر لا يعدو أن يكون تدويرا لأسهم هذه الشركات (١) من خلال ضخِّ أموال إضافية تنسحب من قنوات استثمارية أخرى، وهذا خطير جدا؛ فضلا عن إمكانية احتواء المضاربة في السوق من قبل فئة تستطيع التحكم في المضاربة فيه، وهذا شيء طبيعي مع قلة الشركات، والتلاعب بأسعار أسهمها صعودا ونزولا في ظل غيبة رقابة صحيحة واعية صادقة، وفي ظل عدم استراتيجية مدركة لمعنى تعدُّد الشركات وسن تشريعات تزيد في تعقيد إجراءات تسجيلها وعدم تسريعه (٢). ولعل في الأسواق العالمية خير شاهد على ما ذكرنا؛ حيث آلاف الشركات المدرجات في بورصاتها، والتي استقطبت المستثمرين من كل

(١) انظر: مقال "الأسهم السعودية حتى لا يطول النزيف" محمد عبد الله القطري، جريدة الاقتصاد، بتاريخ ٢٦/ ٣/١٤٢٧هـ. وانظر: مقال الدكتور محمد القنيبط في جريدة الرياض، عدد (١٣٦٤٠) الجمعة ٢٥ رمضان ١٤٢٦هـ، بعنوان: "السوق المالية مشوهة وتدار بريموت الشائعات"، ومن الأمور الأخرى المهمة ما نراه من التضخُّم الحاد لأسعار الأسهم وعدم عكسها لربحية الشركات وطغيان الجانب المضاربي على الاستثماري، وكذلك العلاقة الشائكة بين حجم السيولة وعدد الشركات؛ حيث توجد سيولة ضخمة تطارد عددا محدودا جدا مع انحسار واضح في الأوعية الاستثمارية الأخرى. (٢) أشار المصرفيون المجتمعون في منتدى الاستثمار البنكي العالمي الذي أقيم في جدة إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الأحداث التي تشهدها السوق هو ضعف البدائل الاستثمارية وبطء التشريعات التي تعمل بها السوق سنوات طويلة، وأكَّد المتحدِّثون أن المصرفية الإسلامية ستكون التوجه المقبل للبنوك العالمية ... جريدة الاقتصاد (٤٥٨٤) في ٢/ ٤/١٤٢٧هـ فهد البقمي.