وربما قسم العمل إلى: حسن، وقبيح، ومباح، وإليك إجمال ما فصله في كتابه «المستصفى في الأصول».

هناك اصطلاحات ثلاثة مختلفة في إطلاق لفظ الحسن والقبيح:

الأول:

إن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل، وإلى ما يخالفه، فالموافق يسمى حسنا، والمخالف يسمى قبيحا، والثالث يسمى عبثا.

الثاني:

الحسن ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله. ويقول الغزالي: يكون المأمور به شرعا، ندبا كان أو إيجابا، حسنا، والمباح لا يكون حسنا.

الثالث:

الحسن ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا مع المأمورات.

والمقصود من هذه الاصطلاحات الثلاثة هو ما حسنه الشرع أو قبحه. وهنا يجزم الغزالي بأن العمل لا يكون حسنا لذاته، ولا قبيحا لذاته، فيخالف المعتزلة الذين يقولون بأن من الأعمال ما يدرك حسنه بضرورة العقل، كإنقاذ الغرقى والهلكى. ومعرفة حسن الصدق، ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل: كالكفران وإيلام البريء، والكذب الذي لا غرض فيه.

ويحتج المعتزلة لذلك: بأننا نعلم قطعا أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق، ومال إليه إن كان عاقلا، وليس ذلك إلا لحسنه. وإن القوي إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل إلى إنقاذه، وإن كان لا يعتقد أصل الدين فينتظر ثوابا، ولا يوافق ذلك غرضه، فقد يتعب به، بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره المرء إفشاء السر أو نقض العهد.

Unknown page