الإسلامي، فذعر لهذا العالم الإسلامي، وطرب له الإفرنج ومروجو سياستهم ورفع هؤلاء عقائرهم في مصر هاتفين لعمل الترك، ونشطوا لجعل الحكومة المصرية حكومة لا دينية مثل حكومة "أنقرة".

وبينا نحن كذلك إذا نحن ببدعة حديثة لم يقل بمثلها أحد انتمى إلى الإسلام - صادقًا ولا كاذبًا - بدعة شيطانية لم تخطر في بال سني ولا شيعي ولا خارجي، بل لم تخطر على بال بعض الزنادقة.

والناعق بهذه البدعة من العلماء المتخرجين من الأزهر من قضاة المحاكم الشرعية (إن هذا لشيء عجاب) ".

ثم ختم الشيخ رشيد رضا مقاله بقوله: "أول ما يقال في وصف هذا الكتاب أنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه، وتفريق لجماعته، وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية، وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين".

وانهالت الردود الكثيرة على كتاب "علي عبد الرزاق" وتسفيه ما جاء فيه، وبيان مخالفته للإسلام، ولما أجمع عليه المسلمون، وبيان ارتباط كاتبه بخدمة أغراض الدوائر الاستعمارية.

ثم عملت السلطات الاستعمارية بعد ذلك على تعميق المفاهيم المعارضة للخلافة الإسلامية، وتثبيت واقع التجزئة، وإقامة أنواع من الحكم المنفصل عن تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وإيجاد مبادئ أخرى تقوم عليها مفاهيم الحكم في الشعوب المسلمة، وانهارت بذلك الأمة الإسلامية، وفقد المسلمون ما كان لهم من هيبة في نفوس أعدائهم، الطامعين بهم وبخيراتهم وبلادهم.

وابتكروا لذلك عقاقير منع الحمل المؤقت والدائم، وسهلوا العمليات الجراحية للتعقيم، ونشروها نشرًا كبيرًا.

وتحاول هذه النظريات الاقتصادية المقرونة بفروض التكاثر العددي للبشر أن تقنعنا بضرورة الأخذ بفكرة تحديد النسل، في الوقت الذي يسعى فيه اليهود أصحاب النظرية بكل جهدهم لزيادة أنسالهم في إسرائيل، ويشجعون رجالهم ونساءهم على الإنجاب بمختلف الحوافز. كما يسعى البابوات لزيادة أنسال النصارى في البلاد الإسلامية، لتزيد أعدادهم على أعداد المسلمين.

وقد حرم البابا "شنودة" على شعب الكنيسة في مصر استعمال حبوب منع الحمل.

وتدفع أجهزة الدوائر المعادية للمسلمين عملاءها لنشر هذه الفكرة بينهم، أو تشجيعهم على الأخذ بها، في خطة بالغة الكيد.

وفي محاولة ماكرة لإيقاف نشاط تكاثر المسلمين عن طريق التناسل، أطلق دهاة الغزاة بين المسلمين نظريات اقتصادية تتعلق بنسبة تزايد الموارد الغذائية