ليس له ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين، بل هو في هذا الباب ناقلٌ وجماعٌ. ونظرتُ إلى بعض تصانيفه الأخرى في هذا الباب مثل الموضوعات الكبرى والصغرى، فظهر لي ما قُلته جليًا. ومن العجيب أن الأحاديث القدسية الصحيحة مع كثرتها، فقد ذكر المصنف في كتابه هذا مع وجازته أحد عشر حديثًا ضعيفًا من مجموج أربعين، وهذا يدلُّك على درجة نقده، لاسيما وقد صحح أكثرها، مع وضوح عللها. كما أنك تراه في تخريجه يقول: "رواه أحمد بسندٍ صحيحٍ والحاكم"، فهذا يدُلُّك على أن الحكم بالصحة إنما هو للطريق الذي رواه أحمد دون الحاكم، وإلا فلو كان الطريق واحدًا لكان الأولى أن يقال: "رواه أحمد والحاكم بسندٍ صحيح"، وهذا واضحٌ. ورغم ذلك فإنك ترى أن الطريق واحدٍ، وقد صنع هذا في أحاديث شتى، فانظر منها (رقم ٢٥، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢). وقد سبق أن نُشر هذا الكتاب باسطنبول، في مطبعة عارف أفندي سنة (١٣٢٤ هـ) ثمَّ أعاد نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في حلب سنة (١٣٤٥ هـ). وقد ضبطت نصّهُ وخرجتُ أحاديثه تخريجًا وسطًا. والله أسأل أن يتجاوز لي عما طغى فيه القلم، وما جرى مني على الوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتبه أبو إسحاق الحويني الأثري عفا الله عنه ربيع الأول/ ١٤١٢ هـ