١ - أن يكون الحديث من النوع (المقبول)، أما (المردود) فإنه لا يدخل تحت مختلف الحديث، لأن دفع التعارض والبحث عن مسالك التوفيق بين ما تعارض من سنن النبي ﷺ مختص بالثابت من السنن والمقبول من الأخبار.
٢ - أن يرد حديث آخر معارض له في المعنى الظاهري، أما الأحاديث التي يُفسد أولها آخرها، أو آخرها أولها فإنَّها لا تعتبر من مختلف الحديث، وإنما تعد من (مشكل الحديث) (^٢١).
٣ - أن يكون الحديث المعارض صالحًا للاحتجاج به، ولو لم يكن في رتبة معارضه صحة وحسنًا.
فإذا كان الحديث المعارض ضعيفًا فإن الحديث القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، إلا أن يوجد للحديث الضعيف شواهد ومتابعات تعضده وتجبر ضعفه، فعندئذ يمكن للمعارضة أن تقع بينهما (^٢٢).
* ثالثًا: الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث:
عند الكلام على مختلف الحديث لا بد من الإشارة إلى الفرق بينه وبين مشكل الحديث حتى لا يحصل الخلط بين المشكل والمختلف أو يُتوهم أنَّهما شيء واحد، والفرق بينهما كما يلي:
١ - أن مختلف الحديث يعني: التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر كما تقدم، فإذا لم يوجد هذا التعارض فإنه لا يتحقق معنى (مختلف الحديث).
- بينما مشكل الحديث يشمل حالات كثيرة تختلف فيما بينها بحسب