ويمكن أن يعمل «العامة» على تيسير هذا التعليم من خلال إنشاء المدارس، كالمدرسة المحلية الممولة حكوميا التي ارتادها سميث في كيركالدي. على الرغم من ذلك، بينما ربما تدفع الدولة تكلفة الأبنية المدرسية، لا يتوجب عليها دفع كافة أجور المعلمين، فإذا كان المعلم يعتمد على أجره من التلاميذ، فهذا سيؤدي إلى أن يكون أداؤه أفضل بكثير، وهنا يتذكر سميث بانزعاج أيامه في أوكسفورد فيقول: «كادت أوقاف المدارس والكليات تؤدي بالضرورة إلى تقليل ضرورة بذل الجهد من جانب الأساتذة، وكانت رواتبهم مستقلة بالكلية عن نجاحهم وسمعتهم في مهنهم المميزة.»

52

غير أن سميث لا يزال غير واضح بشأن القدر الذي يجب أن تدفعه الحكومة في التعليم الأساسي، وذلك على الرغم من أنه يعبر عن احترامه الشديد للمدارس الخاصة لما بها من مهارات كتعليم المبارزة أو الرقص؛ حيث يدفع التلاميذ رسوم التعليم كافة. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار كتابات سميث حول المشروعات الحكومية ، فربما يتبادر إلى ذهن القارئ المعاصر سؤال حول ما إذا كان من الأصلح تقديم الإعانة المالية للتلميذ المحتاج، وليس للمدرسة التي يلتحق بها.

التعليم لجميع الأعمار

يرى سميث أيضا أن هناك دورا للحكومة في تعزيز تعليم الكبار والتعليم الديني؛ فرجل الدين يصبح كسولا عندما يحصل على راتبه من العشر، لكن إغراءات المدن المتنامية تعني أن التعليم الديني والأخلاقي لم يكن أبدا على هذه المرتبة من الأهمية؛ ولذلك فإنه يؤيد على الأقل دور الحكومة في تشجيع دراسة العلوم والفلسفة والفنون. لكن سميث هنا، مرة أخرى، لا يحدد ما يريد؛ فهو يرى أن الحكومة يجب أن تولي «اهتماما جديا» بمكافحة «التشوه الذهني» الذي ينطوي عليه سلوك الجبن، تماما كما يجب أن تمنع انتشار «الجذام أو أي مرض آخر كريه ومثير للاشمئزاز».

53 (6-4) الحاكم

العنصر الأخير في قائمة المدفوعات من الضرائب هو «كرامة الحاكم»، وتتضمن تكاليف الملكية والعدل الجنائي، لكن سميث يشدد على أن معظم تكاليف العدل «المدني» يجب أن تدفع من أموال المتخاصمين، ما داموا هم من يحصلون على المنفعة الكبرى. (6-5) مبادئ فرض الضرائب

بعد أن رسخ سميث لضرورة فرض بعض الضرائب على الأقل، ينتقل إلى سؤال يتعلق بكيفية جبايتها على النحو الأمثل، وهنا يبدو أكثر ثقة وعلى قدر أكبر من الإحاطة بالموضوع؛ فهو يدرك تماما أنه «ليس هناك من فن تتعلمه الحكومة على نحو أسرع من سائر الحكومات كفن سحب الأموال من حافظات أموال الشعب».

54

ولهذا من الواضح أن هناك حاجة لبعض القيود. ويقترح سميث أربعة مبادئ شهيرة لفرض الضرائب؛ أولا: يجب على الناس أن يساهموا بمقدار يتناسب مع الدخل الذي يتمتعون به في ظل أمن الحماية الحكومية. ثانيا: يجب أن تكون الضرائب محددة، لا أن تعتمد على قرارات اعتباطية يصدرها مسئولو الضرائب. ثالثا: يجب ألا تكون الضريبة مرهقة على نحو يستعصي على الدفع. رابعا: يجب أن يكون للضرائب أقل قدر ممكن من التأثيرات الجانبية، أي أن تكون جبايتها ذات تكلفة قليلة، وألا تؤدي إلى إعاقة الصناعة والمشروعات، وألا تكون مرهقة إلى حد يشجع على التهرب منها باستخدام تهريب البضائع وغيره، وألا تتطلب «زيارات متكررة وفحصا بغيضا من جباة الضرائب».

Unknown page