(١٥٣) قال: وإذا كانت الشهادة في يسير من الأمور، وكان من شهد بها ظاهر العدالة، ولم يدفعه الخصم بحجةٍ، ورأى أن يحكم بها من ساعته حكم. وإلا نأتي به. وعقد محضرًا بما جرى من ذلك كله على وجهه بعينه، وتفسيره، وباسم المدعي، والمدعى عليه، وأنسابهما، وما يعرف به كل واحدٍ منهما من قبيلته وكنيته، وصناعة، وبأسماء الشهود، وأنسابهم وما يعرف به كل واحدٍ منهم من الكنية، والصناعة والقبيلة وغيرها. ومسكنة، ومحلته، ومصلاه. (١٥٤) واختلفوا في تحلية الشهود. فقال: الشافعي إن كان مجهولين كتب حلية كل واحد منهم. وأبى الكوفي أن يكتبها. وقال: ابن شبرمة شيئان لم يعمل بهما أحد قبلي ولن يدعهما أحدٌ بعدي تحلية الشهود والسؤال عند عدالتهم سرًا. (١٥٥) قال: فيكتب القاضي ذلك بخطه أو خط كاتبه حسب ما يراه، ويقف الشاهد على شهادته فيكتب بين يدي القاضي، أو ناحية منه.