يسع الخلائق يجد أنّه لَا عدْلَ فوقَ عدلها، وَلَا مصلحةَ فوق ما تضمّنته من المصالح، تَبَيَّن له أنّ السّياسةَ العادلةَ جزءٌ من أجزائها، وفرعٌ من فروعها، وأنَّ مَن أحاطَ علمًا بمقاصدِها ووضعَهَا موضعَهَا وحَسُنَ فهمُّه فيها، لم يحتجْ معها إلى سياسةٍ غيرها ألبّتة.

فإنّ السّياسةَ نوعان:

سياسة ظالمة: فالشّريعة تحرّمها.

وسياسة عادلة: تُخْرج الحقّ من الظّالم الفاجر فهي مِن الشّريعة، عَلِمَها مَن عَلِمِهَا، وجهِلهَا من جهِلهَا^(١).

ولهذا نصيحتي لكل من وَلِىَ من أمْر المسلمينَ شيءٌ، أن يتقوا اللهَ فيمن وُلُّوا، وأنْ يحكموا بينهم بالعدل، وأن يُحَكِّموا كتابَ ربِهِم سبحانه وتعالى، وسنةَ نبيهمٍ صلى الله عليه وسلم في كُلَّ أمورهِم وشؤونِهِم، وفيما استرعاهم اللهُ من رعيةٍ فهي أمَانَةٌ، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة، إلَّا من أخذها بحقِّها، وَلَوْ أنَّ كل حاكم وقاض، اتخذوا بطانةً صالحةً ناصحةً من أهل العلم بالدِّين، تدله على الخير وتحثّه عليه، وكانوا لا يخشَون في الله لومة لائم، لانْصَلحَ حالُ المسلمينَ، راع ورعيةٍ، وَلَو أنَّ كلّ حاكم وقاضٍ قرأ كتابَ الله تعالى وسنةَ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، لتحقّقَ صلاحُ المجتمع في الدين والدنيا، ولو أنهم أدمنوا النظرَ في كُتب أهل العلم، لعلموا أن الخير كلَّ الخير في العدل والمساواة بين العباد.

فأحمدُ ربِّي سبحانَه أنْ وفَّقْنِي لِنشر هذا السِّفر العظيم الذي جمعَ هذه المادةَ المباركة من كتاب الله تعالى، ومن سنة رسولهِ صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحب