علي (^١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (^٢).
ولم يلتفت إلى قول معاذ (^٣)
ومعاوية (^٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (^٥).
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (^٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (^٧).
وهذا كثير جدًّا.
ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا
(^١) رواه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩)، وابن أبي شيبة (١٧٣٨١، ١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦).
(^٢) أخرجه البخاري (٣٩٩١، ٥٣١٩) ومسلم (١٤٨٤). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٢٨ - ٥٣٢).
(^٣) رواه الطيالسي (٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٢١٠١)، وأحمد (٢٢٠٠٥). وصححه الحاكم (٤/ ٣٤٥).
ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (٢٩١٢، ٢٩١٣)، و"العلل" للدارقطني (٦/ ٨٧ - ٨٨)، و"الأباطيل" للجورقاني (٥٤٩ - ٥٥١).
(^٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٢٠٩٢، ٣٢١٠٢).
(^٥) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.
(^٦) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (١٥٩٤) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد.
(^٧) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥٢٩).