وأيضا : فإن الشرط لا يتضمن المشروط : كالحياة ؛ فإنها لا تتضمن العلم لما كانت شرطا له ، ولا توجبه ، ولا تولده. والنظر على اختلاف القائلين به لا يخرج عن ذلك.

وإن لم يكن شرطا فيه : فلا ارتباط بينه وبينه ، وإذا لم يكن النظر مرتبطا بالعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأجنبية عنه.

** الشبهة الرابعة عشرة :

الصانع ، أو العلم بوجود الصانع.

لا جائز أن يقال بالأول ؛ لأن افضاء النظر إلى المطلوب لا يخرج عند القائلين به عن جهة التضمن ، أو التولد ، أو الوجوب على اختلاف المذاهب (1) ، والنظر غير متضمن لوجود الرب تعالى / ولا موجب له ، ولا مولد له.

ولا جائز أن يقال بالثانى ؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع ، دالة لذواتها ، وصفات أنفسها. فلو لم يوجد الرب تعالى من يستدل بها على العلم بوجوده ، ولا (2) خلق من يعلم وجود الرب (2) تعالى فإن خرجت تلك الأدلة عن كونها أدلة ، فلم تكن أدلة لذواتها ؛ بل لنظر الناظر فيها.

وإن (3) بقيت أدلة بحالها : فالدليل مضايف للمدلول. فلو كان مدلولها هو العلم بالوجود ؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل ؛ فكان الدليل بلا مدلول ؛ وكل ذلك محال.

** الشبهة الخامسة عشرة :

إذ النظر الصحيح مجموع أفكار مختلفة الأجناس ، مفضية إلى العلم بالمنظور فيه ، والموجب للحال (4) لا يكون مختلف الجنس.

وإن كان الثانى : فهو خلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال المختلفة باختلاف النظر الصحيح ، والفاسد. وإذا بطل القسمان ؛ فالنظر الصحيح ممتنع.

أما القائلون بالتولد فهم المعتزلة ،

والقائلون بالوجوب هم الفلاسفة. انظر ما يأتى ل 23 / ب.

Page 143