ومنها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف بل المختلق الموضوع، ومعنى هذا أَنْ ليس كل ما يروي يصح بل الروايات عن النبي ﷺ تنقسم إلى نوع مقبول ثابتٍ، وإلى نوع مردودٍ لا يثبت عن النبي ﷺ.

وإذا كان الإسلام إنما هو موجود في أَصْلَيْهِ المحفوظين: الكتاب والسنة، فإنه يجب اعتمادهما في فهم الإسلام والالتزام به، وهذا يقتضي ضرورةَ التمييز بين الكتاب والسنة وبين ما سواهما، أمّا القرآن فواضح متميز، وأما السُّنَّةَ فيَلْزم التمييز بين الثابت منها وبين ما لا يصح من رواياتها؛ لأنه ليس كل ما نُسِب إلى النبي ﷺ يَثْبت عنه. وإذا عُلِم أَن في بعض ما يُرْوى عن النبي ﷺ ما لا يصح فإن الأمر يرجع إلى مبدأ التثبت ومقاييسه وَفْق ما قرره أئمة أهل الحديث.

وبهذا جاء الشرع وأَمَرتِ النصوص الشرعية، وبهذا يتضح خطأ من يَعْتمد على ما يُنقل من غير تثبت، ومن غير عِلْم منه أنه حديث مثلًا أو ليس بحديث، ثم هو يَسْتدل به على أنه حديث عن رسول الله ﷺ!!.