والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيُعْلم أنه لا أصل "له" أو منسوخ. والثالث: أن يخالف الإجماع فيُسْتَدل على أنه منسوخ، أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه ... والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمُهُ فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. والخامس: أن ينفرد بما جَرَت العادة بأن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية. وأما إذا ورد مخالفًا لقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يُرَدّ ... ""١". "ولقد سئل ابن القيم: هل يمكن معرفة الحديث

"١" الخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه، ط. دار الإفتاء بالسعودية ١/١٣٢- ١٣٣.