نظرية العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي . ومن أجلها بحث علماء الزيدية المال ووسائل تملكه ، وما يصح تملكه وما لايصح من قبل الفرد مثل المنافع العامة والمعادن . وما حرم الشارع تملكه لصفة في ذاته مثل: الخمر وسائر المخدرات وغيرها . وما حرم تملكه لا لصفة في ذاته وإنما لأن وسيلة تملكه غير مشروعة مثل : الربويات والمغصوبات والمسروقات وغير ذلك . ثم إن المشرع أباح لرئيس الدولة أخذ ما كانت وسيلة تملكه غير مشروعة وإرجاعه إلى أهله إن كانوا معروفين ، وإلا فيحق لرئيس الدولة تأميمه ومصادرته لتصريفه في مصالح المسلمين أو استثماره لمصالحهم . وشرع المشرع في المال : الزكاة ، والنفقات الواجبة والمندوبة، والصدقات ، وكل ذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي الأمر الذي يضمن به عدم إمكانية التضخم المالي فيغلق كل المنافذ المؤدية إلى خراب المجتمعات وإثارة الأحقاد بينها نتيجة للفروق الطبقية وغيرها .

أما المرأة وهي أساس الحياة الاجتماعية فقد حضيت بما لم تحض به المرأة في عواصم الحضارة المعاصرة كلها ؛ فرعايتها ونفقاتها وإن كانت صغيرة أو شابة على ولي أمرها ، وإن كانت مزوجة فعلى زوجها وإن كانت غنية ، وإن كانت أما فعلى ولدها إن كان أو على أولياء أمورها أو على الدولة من بيت مال المسلمين ومثلها في هذا العاجز والمريض وابن السبيل المنقطع ونحوه .

وإذا زوج المرأة أبوها فلا يتم إلا برضاها واختيارها ؛ وإن كانت صغيرة فمن حقها أن تقر هذا الزواج أو تبطله بواسطة قاضي الشرع حال بلوغها . ولها كامل الحرية في التملك بالطرق المشروعة مثل الرجل تماما . ولها حق التصرف وحدها فيما تملك مثل الرجل كذلك إلى غير ذلك مما يدخل في قوله تعالى { وللنساء نصيب مما اكتسبن } وقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } .

الشؤون السياسية :-

يرى المذهب الزيدي أن الإسلام دين ودولة ، عقيدة وسلوك إذ كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسولا نبيا ورئيس دولة ، ومارس خلفائه السلطة الروحية والسياسية . والسلطة لم تكن مستندة إلى حق إلاهي لهم وإنما مستندة إلى النصوص الشرعية والقضايا العقلية ؛ حيث اتفق المسلمون بأنه لابد من قيام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرعى شؤون المسلمين ومصالحهم ، وينتخب لهذه الرئاسة العظمى بالشورى بين رجال الحل والعقد .

واتفقوا على أن قاعدة الحكم ومرتكزاته هي : الشورى ، العدالة ، المساواة ، الحرية ، الاختيار ، وما إلى ذلك .

পৃষ্ঠা ৯