عند مالكه عامًا قمريًّا» (١). ٢ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي» (٢). ٣ - الصنعاني، قال: «وأظهر الأقوال دليلًا وجوبها [أي وجوب زكاة الحلي]؛ لصحة الحديث وقوته» (٣). ٤ - أحمد البناء قال: «وأظهر الأقوال دليلًا، وأقواها، ما ذهب إليه الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي» (٤). ٥ - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀، يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل، ومن ذلك قوله ﵀: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت بما يلي والله الموفق والهادي إلى الصواب: لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

(١) المحلى لابن حزم، ٦/ ٩٢. (٢) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ١٦/ ٤٦. (٣) سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، ٤/ ٥١. (٤) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البناء، ٩/ ٢٤.