تربص الإنجليز في الإسكندرية حتى يعدوا العدة للزحف، ويتلقوا الأمداد التي جاءتهم بعد ذلك من إنجلترا ... وأخذوا في الأيام الأولى ينظمون الاحتلال مستعينين بالخديو ونفوذه الشرعي، وأذاع الأميرال سيمور يوم 17 يوليو منشورا بالمحافظة على الأمن، علق في شوارع المدينة، وهو أول منشور أعلن الإنجليز فيه أنهم مكلفون من جانب الخديو بالمحافظة على النظام.

واستكتب الأميرال سيمور راغب باشا رئيس مجلس الوزراء خطابا بتاريخ 17 يوليو سنة 1882 يبلغ فيه الأميرال مخالفة عرابي لأوامر الخديو، فيما يقوم به من وسائل الدفاع، وعزم الخديو على عزله من منصبه ... وهذا الخطاب يبدو غريبا من راغب باشا، الذي كان حتى ضرب الإسكندرية يعضد العرابيين ويؤيدهم ويقاوم التدخل البريطاني، والخطاب يناقض أيضا قرار مجلس الوزراء، الذي اشترك راغب باشا في وضعه بوصفه رئيسا للنظار، والذي رد فيه على إنذار الأميرال سيمور قبيل ضرب الإسكندرية، وأرسل الخديو من سراي رأس التين يوم 17 يوليو تلغرافا إلى عرابي بكفر الدوار يأمره فيه بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمله تبعة ضرب الإسكندرية، ويدافع فيه عن حسن مقاصد الإنجليز، ويأمره بالحضور إلى سراي رأس التين ليتلقى منه تعليماته.

فأجاب عرابي على هذه الرسالة ببرقية شرح فيها وجهة نظره، وأبان الأسباب التي توجب استمرار الدفاع، وهي طلبات الأميرال سيمور، وقرار مجلس الوزراء برياسة الخديو برفضها ولو أدى ذلك إلى القتال، واعتذر عن الحضور إلى الإسكندرية لأن الإنجليز يحتلونها، وطلب إلى الخديو أن يوفد إليه الوزراء أو رئيسهم في مركز الجيش بكفر الدوار، للمداولة في الموقف، ولما تحقق عرابي انحياز الخديو إلى جانب الإنجليز، خشي أن يصدر من الأوامر ما يشل حركة الاستعدادات الحربية، فأرسل عرابي إلى جميع المديريات والمحافظات تلغرافات شديدة اللهجة، اتهم فيها الخديو بممالأة الإنجليز وحذر الجميع من اتباع أوامره التي تخالف حالة الحرب.

وأرسل إلى يعقوب سامي باشا وكيل وزارة الحربية بالقاهرة كتابا بتاريخ 17 يوليو سنة 1882، دعا إلى وجوب عقد جمعية عمومية من الذوات والأعيان والعلماء، يعرض عليها الموقف ويطلب منها إصدار قرار في شأن الخديو، وفيما يجب عمله لصالح الأمة «وصلاحية مثل هذا الوالي عليها»، وختم كتابه بالمثابرة على التجهيزات الحربية، وأنه تحرر منه بذلك إلى جميع حكام البلاد.

وأذاع منشورا أرسله إلى المديريات والدواوين كافة، بإعلان انضمام الخديو إلى جانب الإنجليز وخلع طاعته.

كان يعقوب سامي باشا من الموالين لعرابي، كما كان في خاصة نفسه يرى بحق وجوب الدفاع عن البلاد إزاء عدوان الإنجليز ... فلما جاء تلغراف عرابي اجتمع يوم وروده مع خاصته المناصرين له في وزارة الحربية «قصر النيل»، واستقر رأيهم على عقد مجلس بديوان الداخلية في مساء ذلك اليوم مؤلف من وكلاء الوزارات وبعض كبار الضباط والموظفين.

فاجتمع المجلس المذكور وقرر دعوة العلماء والأعيان والرؤساء الروحانيين والوجهاء، وكبار موظفي الحكومة بديوان الداخلية ليلا في هيئة جمعية عمومية؛ لاتخاذ ما يلزم من القرارات بالنيابة عن الأمة، وأخذ هذا المجلس يتولى سلطة الحكم ... وظل كذلك خلال الحرب، وقد سمي في الوقائع المصرية «المجلس العرفي»، وسنجري على هذه التسمية الأخيرة في سياق الحديث.

وفي مساء يوم الإثنين 17 يوليو سنة 1882 اجتمع المدعوون إلى حضور الجمعية العمومية بوزارة الداخلية، وبلغ عددهم أربعمائة عضو، منهم الأمراء الموجودون بالعاصمة وشيخ الإسلام، وقاضي قضاة مصر ومفتي الديار المصرية وكبار العلماء والرؤساء الروحانيون والنواب، ووكلاء الدواوين والمديرون والقضاة والتجار والأعيان.

وعرضت عليهم الرسائل التي تبودلت بين الخديو وعرابي، وبين هذا الأخير ووكيل الحربية، وتداولوا في الموقف ... فأجمعوا على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل وجنودهم في الإسكندرية، وعلى استدعاء الوزراء من الإسكندرية للاستفهام منهم عن حقيقة الأمر، وأصدروا قرارا بهذا المعنى ...

وعلى إثر اطلاع الخديو على قرار الجمعية العمومية أصدر أمرا في 20 يوليو سنة 1882 بعزل عرابي من وزارة الحربية، وعين عمر باشا لطفي محافظ الإسكندرية بدلا عنه، وبنى أمر العزل على مخالفة عرابي لأوامره ومداومته على الاستعدادات الحربية، وقد صدر هذا الأمر بناء على قرار من مجلس الوزراء، وكان بعضهم مخالفا لفكرة العزل، ولكن الخديو أصر عليها، وأبلغه هذا الأمر في كتاب بعث به إليه.

অজানা পৃষ্ঠা