وفي 15 يوليو سنة 1882 اجتمع المؤتمر لأول مرة عقب ضرب الإسكندرية، وتحرك إلى دعوة تركيا لإرسال جيش عثماني إلى مصر تنفيذا لقراره الذي أصدره في جلسته السابقة - 6 يوليو - ولم يكن قد أبلغه إليها من قبل، ورضي السلطان - أخيرا أيضا - بالاشتراك في المؤتمر للمباحثة في إقرار الوسائل الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها ... بدأت إذن تركيا تشترك في المؤتمر بعد أن أصبح لا عمل له، وأرسلت وزارة الخارجية العثمانية في 19 يوليو، تبلغه أنها تقبل الاشتراك فيه، وعينت مندوبيها به، وهما سعيد باشا وزير الخارجية وعاصم باشا وزير الأوقاف، فحضرا جلسة 24 يوليو - الجلسة العاشرة - وتولى سعيد باشا رياسة المؤتمر بصفته وزير خارجية الدولة التي انعقد المؤتمر في عاصمتها، وصرح بأن الحكومة العثمانية قبلت مبدأ إرسال جنود إلى مصر، وبجلسة 7 أغسطس أعلن أن حكومته قبلت شروط التدخل التي قررها المؤتمر في 15 يوليو ...

وكانت هذه الأقوال مهزلة أخرى - إذ لم تكن تركيا قد أعدت جيشا ما ... وأبطأت في إنفاذ عزمها حتى انتهت الحرب بهزيمة العرابيين، ودخول الإنجليز القاهرة قبل أن يتحرك الجيش العثماني إلى مصر! (2) قناة السويس

وكل ما عني به المؤتمر أنه بحث بجلسته التاسعة يوم 19 يوليو سنة 1882 في حماية قناة السويس من أن تصيبها الحرب بسوء؛ وذلك بناء على ما تظاهرت به إنجلترا من الخوف على القناة أن يسدها العرابيون بعد ضرب الإسكندرية، وكان هذا الخوف مع الأسف لا محل له؛ لأن عرابي لم يفكر جديا في سد القناة إلا بعد احتلال الإنجليز الإسماعيلية؛ أي في 20 أغسطس. ولكن إنجلترا بادرت بمبادلة الدول تخوفها من هذه الناحية لكي تنتحل لنفسها حق حماية القناة، إذا لم تتفق الدول على حمايتها دوليا ...

وقد عرض سفيرا إنجلترا وفرنسا في المؤتمر بجلسة 19 يوليو رأي حكومتيهما في أن يكل المؤتمر إلى من يختار من الدول حماية القناة إذا أصابها اعتداء، ولم يلق هذا الاقتراح قبولا من المؤتمر، فاتفقت إنجلترا وفرنسا على أن يصرح سفيراهما في المؤتمر بأنهما مستعدتان عند الحاجة إلى حماية القناة، وقد صرح السفيران بذلك في جلسة المؤتمر الحادية عشرة التي انعقدت يوم 26 يوليو، فلم يعترض المؤتمر ولم يبد احتجاجا.

وأبلغ الباب العالي أعضاء المؤتمر في 24 يوليو ثم في 27 منه أن جنوده على أهبة السفر إلى مصر وأنه مستعد للتدخل فيها، ولكن بلاغه لم يقترن بأي عمل، وعرضت وزارة المسيو دي فريسينيه على البرلمان الفرنسي فتح اعتماد، لإعداد القوات الكفيلة بجعل القناة في مأمن من كل اعتداء وحماية السفن المارة فيها، ولكن البرلمان قرر في 29 يوليو رفض الاعتماد المطلوب ... مما أدى إلى استقالة وزارة فريسينيه واضطرار الوزارة التي خلفتها - وزارة دكلرك - إلى أن تنفض يدها من المسألة المصرية نزولا على قرار البرلمان ... فكان هذا القرار من فرنسا إعلانا بنفض يدها بل بإفلاس سياستها في المسألة المصرية، والسبب الذي حدا بالبرلمان الفرنسي إلى رفض الاعتماد هو الخوف من توزيع قوات فرنسا، في وقت كانت تخشى فيه على كيانها في القارة الأوروبية من تحفز ألمانيا، فهو نفس السبب الذي حدا بالوزارة الفرنسية إلى الإحجام عن مشاركة بريطانيا في تدخلها الحربي، حين عرضت عليها ذلك في يوليو 1882 قبل ضرب الإسكندرية.

وفي الوقت الذي أصدر البرلمان الفرنسي هذا القرار، قرر البرلمان البريطاني في 27 يوليو الاعتماد المطلوب من الحكومة الإنجليزية للحملة على مصر، وذلك بأغلبية 277 ضد 21 صوتا؛ أي بأغلبية تشبه الإجماع، وبلغ الاعتماد الذي قرره 2300000 جنيه.

يتضح مما تقدم أن المؤتمر لم يكن يعنيه رد الاعتداء عن مصر؛ بل كل ما همه وشغل باله أمر قناة السويس ... وقد انتهى من مباحثاته العقيمة إلى ترك الإنجليز يتصرفون كما تهوى أطماعهم الاستعمارية.

اجتمع المؤتمر للمرة الأخيرة يوم 14 أغسطس سنة 1882، وكانت الجنود البريطانية قد زحفت في داخل البلاد، وظهرت بوادر انتصارها على العرابيين ... فلم يجد المؤتمر عملا يشغله سوى تأجيل انعقاده إلى أجل غير مسمى، ولم يجتمع بعدها إذ كانت قوات الإنجليز قد تغلبت على العرابيين، وبذلك انطوت صفحة المؤتمر بدون أن يعمل عملا ما في صون حقوق مصر، ورد عادية الإنجليز عنها، وأخفق إخفاقا جعله مضرب الأمثال في المهازل السياسية، الخالية من روح النزاهة والصراحة والإخلاص.

الحرب بين عرابي والإنجليز

(1) بين الخديو وعرابي

অজানা পৃষ্ঠা