وأما الأصل الثاني: وهو أن من وجد منه الفعل مطابقا للمصلحة من غير زيادة ولا نقصان فهو عالم، فالذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن عالما بالمفسدة والمصلحة، والمنفعة والمضرة، ومطابق ذلك وما يخالفه لما كان بأن يوجدها على الوجه المطابق أولى من أن يوجدها على خلافه، فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم، وهذا معلوم في الشاهد، ولا يمكن أن يقع منه على وجه الاتفاق من غير علم.

أما الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق فينا العلوم الضرورية، ولا يصح وجود العالم إلا من عالم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الله تعالى خلق فينا العلوم الضرورية.

والثاني: أنه لا يصح وجود العلم إلا من عالم.

পৃষ্ঠা ২৫২