وأما الموضع الثالث: وهو في شبهة المخالف وإبطالها، فاعلم أن شبهة المخالف لنا في النظر مختلفة بحسب مذاهبهم فالنظر فيمن يخالف في وجوبه لأن المعارف عنده ضرورة فعدينا القول على مذهبه في المعارف، وقد أبطلناه وثبتنا أنها مكتسبة فبطل ما بنى عليه، ومنهم من بنى عليه، ومنهم من بنى ذلك على مذهبه من جواز التقليد، وسيأتي ببطلان ذلك فنبطل مابنى عليه، ومنهم من بنى ذلك على مذهبه في أن النظر غير مولد للعلم [65ب] ولكنه يحصل عنده بالعادة من فعل الله تعالى، ويجعل النظر شرطا إعتياديا، ونحن قد دللنا أن النظر طريق إلى العلم ومولده فبطل قوله، ولو كان حصول العلم بالعادة عند النظر لجاز أن ينظر بالدليل على الوجه الذي يدل ولا يحصل له العلم لجواز إختلاف العادة، وقد علمنا خلاف ذلك، فإن من علم أن هذا الذي شاهده دخان، وقد علم أن كل دخان لا يكون إلا من نار، ونظر في ذلك فإنه يعلم أن هناك نار، ولا يجوز أن يشك في ذلك ولا أن يتوقف فيه بحال، ولو كان اعتياديا فجاز أن لا يعلم ذلك في بعض الأحوال بأن لا يخلق له العلم الضروري، والذي يختص هذا الموضع من شبه المخالفين هو شبهة من ذهب إلى النظر قبح؛ لأنه يؤدي إلى الشك والحيرة وليس بطريق إلى العلم، وشبه من قال بأن الأدلة متكائنة، أما من شبهة من قال أن النظر يؤدي إلى الشك والحيرة وليس بطريق إلى العلم، وشبه من قال بأن الأدلة فتحريز شبههم أنهم قالوا: إنا رأينا الفرق اختلفت مذاهبهم واعتقاداتهم من أن كل فرقة قد نظرت غيرها من الفرق المخالفة لها، ولم نألوا جهدا في طلب الحق والمخالف لكم قد حظر كنظركم ثم أداه نظره إلى ضد اعتقادكم واعتقد بنظره، أن ما هو عليه الحق وأن ما أنتم عليه الباطل، ولو كان النظر طريقا إلى العلم لوجب في كل ناظر أن يعلم الصواب وأن لا يختلف الناظرون في الإعتقاد؛ لأنهم قد اتفقوا في طريقه، وربما قالوا إنا قد علمنا أن الواحد منا قد ينظر في مسألة ويعتقد أنه قد أصاب ويطمئن قلبه، وتسكن نفسه إلى اعتقاده، ويحتج بذلك ويناظر عليه الزمان الطويل، ثم يتداوله فيرجع عن اعتقاده الأول إلى ضده بنظر آخر، ويعتقد أن ما كان عليه باطل، وأن الحق ما اعتقده آخرا، وهو لا يأمن في نظره الثاني أن يكون كنظره الأول، وإن كان طريقها إلى العلم لما جاز شيء من ذلك.

والجواب عليهم من وجوه:

أحدها: أنا نقول لهم إنا نعلم ضرورة صحة النظر، وأنه يؤدي إلى العلم، ولهذا فإن إليه ردود الشبهة على ما علم ضرورة لا يصح ولا يلزم الجواب.

الوجه الثاني: أنا نقول [66أ] لهم لا خلاف العب في الماء كأنها أكثر الإحاطة، وليس هي كذلك وقد يتخايل له الإثبات واحد، والواحد اثنان، والشيء الكثير صغير والصغير كبير إلى غير ذلك من شبهة السوفسطانية التى يذكرونها في الغلط في المناظر، فكما أن هذه الشبهة لا تقدح في صحة الإدراك وأنه الطريق إلى العلم وكذلك ما ذكروه من الشبهة في النظر فكما أن هذه الشبهة وما أجابوا عنه في هذه المعارضة أجبناهم بمثله.

الوجه الثالث: أنه لا خلاف بيننا وبينهم أن الحساب طريق إلى العلم، وأنه يوصل إليه، ومع ذلك أن الواحد قد يحسب في مسألة ثم يعتقد أنه قد أصاب في حسابه، ثم ينكشف له بعد ذلك أنه أخطأ، فكما لا يلزم من ذلك الشك في الحساب وبطلان كونه طريقا إلى العلم وكذا ماذكروه في النظر.

الوجه الرابع: أنا قد علمنا من حال العقلاء أنهم يقتصرون بحسب النظر ووجوبه، ولهذا فإن من وقع في ورطة ومخافة والتبس عليه أمر من الأمور وكان يمكنه أن ينظر فيه ثم أقدم على ذلك الأمر المخوف من غير نظر فإنهم يذمونه، فلولا علمهم بأنه توصل إلى العلم وإلا لما قضو الحسنة ووجوبه.

পৃষ্ঠা ১২৫