Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
তদারক
محمود محمد صقر الكبش
প্রকাশক
مكتب الشؤون الفنية
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৩১ AH
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
ইব্রাহিম বিন সালেহ আল-আহমাদি আল-শ্যামি আল-দেমেরদাশি d. 1149 AHتحفة الخلان في أحكام الأذان
তদারক
محمود محمد صقر الكبش
প্রকাশক
مكتب الشؤون الفنية
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪৩১ AH
وأمَّا الصَّفُّ الأوَّلُ :- هو الذي يلي الإمامَ، بأن يستَؤُوا في الفضلِ، فَيُقْرَعُ بينَهم إذا لم يتراضَوا.
وزَعَمَ بعضُهم أنَّ المرادَ بالاستهامِ هُنا: التَّرامِي بالسِّهامِ، وأنَّهُ خَرَجَ مخرجَ المبالغَةِ، واستأنَسَ بحديثٍ لفظُهُ: (لَتَجَالدُوا عليهِ بالسُّیوفِ)(١).
وليسَ كَمَا زَعَمُ(٢)، فالَّذِي مَشَى عليهِ البخاريُّ وشرَّاحُهُ: الأوَّلُ، واستَشْهَدُوا لَهُ بقصَّةِ سعدِ المشهورةِ.
وَيَدُلُّ عليهِ ما رَوَاهُ مسلمٌ: ((كانتْ قُرْعَةً)(٣).
- التّنبيهُ الثَّاني: [عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الأَذَانِ، والصَّفِّ]:
اعلَمْ أنَّ قولَهُ في الحديثِ: ((عليهِ))، أيْ: على ما ذُكِرَ، فَيَشْمَلُ الأمرينِ : - الأذانَ، والصَّفَّ الأوَّلَ.
وقالَ ابنُ عبدِ البَّرِّ: ((إنَّها عائدةٌ على الصَّفِّ الأوَّلِ، لا على النِّداءِ»، وهذا حقُّ الكلام؛ لأنَّ الضّميرَ يعودُ لأقربِ مذکورٍ.
(١) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).
(٢) قال النووي: ((ومعناهُ: أنَّهم لو علِموا فضيلةَ الأذانِ وقدرَها وعظيمَ جزائِهِ، ثمَّ لم يجدُوا طريقاً يحصِّلونَةً بِهِ؛ لضيقِ الوقتِ عن أذانٍ بعدَ أذانٍ، أو لكونِهِ لا يؤذنُ للمسجدِ إلاَّ واحدٌ، لاقترعُوا في تحصیله)) . صحيح مسلم بشرح النووي (٤ / ١٥٨).
(٣) أخرجَ هذِهِ اللَّفْظَةَ مسلمٌ (١ / ٣٢٦).
35