وأعلم رحمك الله أنه إنما يحبس أهل التهم بالدماء حتى تقوم عليهم البينة العادلة أو يقروا بما كان منهم؛ ولا يصح ذلك عليهم؛ فيرى الإمام أنه قد اجتهد وبالغ في حبسهم فيرى بعد ذلك إطلاقهم , ومن أقر منهم على نفسه بالقتل إقرارا صحيحا كان حقا على الإمام أنفاذ الحكم فيه بما جاء في كتاب الله تعالى؛ فإن لم يجد في كتاب الله فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لم يجد فمن آثار أئمة الهدى والعلم بالله؛ وإنما يحبس من لم يدع إلى الإنصاف من نفسه, فأما من دعا إلى أخذ الحق منه وأقر لأهله فلا حبس عليه.

وأعلم أسعدك الله أن في مثل هذا عندنا أثرا عن أسلافنا وأئمة الهدى منا وكان مثل هذا بنخل أنت إن شاء الله قد عرفت ذلك في قتل سعيد بن محمد النخلي , فأقر ربيب سعيد بن عمر أن قتله , وإنما أراد قتل عمه زوج أمه سعيد بن عمر وإليه قصد وكان المقتول غيره وهو سعيد بن محمد؛ ثم شاور عبدالملك الإمام في ذلك رحمه الله فلم يرد عليه موسى بن علي رحمه الله وغيره من المسلمين القود , ووجدت في بعض آثار المسلمين في هذا أنه قود عليه فأعلمت بذلك عليا فأعجبه وتمسك به , وقال إنما هذا إقرار الرجل على نفسه.

পৃষ্ঠা ১৬৪