وفي «القواعد الأصولية الزّرقوية» (١) (قاعدة (٤٢» (١): «لا متَّبع إلا المعصوم؛ لانتفاء الخطأ عنه، أو من شهد له بالفضل؛ لأنَّ مزكِّي العدل عدل، وقد شهد ﵇ بأنّ «خير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (٢)، فصحَّ فضلُهم على التَّرتيب، والاقتداء بهم كذلك» . وبهذا يُعلم أنَّ كل قضية موجودة في زمنه ﵊، وفي زمن خلفائه، وأئمة الأمة، واستمرَّ العملُ فيها عملًا، أو تركًا، قولًا أو فعلًا، كان ذلك حُجةً وأساسًا وأصلًا، فلا يجوز تجاوزه إلا لضرورة تبيح المحظور، فكلُّ خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وهم بالخير أعرف، ولله أخوف، وعلى الأجر أحرص، وبالورع أسعد، وعن البدع أبعد، وما ينقل عمن بعدهم من الأقاويل ينظر فيه إلى المستند والدَّليل، ففي «القواعد» (٣) المذكورة قاعدة (٣٨): «العلماء مصدَّقون فيما ينقلون، لأنه موكولٌ إلى أمانتهم (٤)، مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجةُ عقولهم، والعصمة غير ثابتة لهم، فلزم التَّبَصُّرُ؛ طلبًا للحقِّ والتَّحقيق، لا اعتراضًا على القائل والناقل» .

(١) نسبة للشيخ أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زرُّوق، واسم كتابه «قواعد التصوف»، ولعل هذه الحيدة عن تسميته الكتاب مقصودة، وللشيخ زروق تأثر بالمصلحين على منهج السلف في الاستدلال، ولا سيما الشاطبي في «الاعتصام»، كما بيّنتُه في تقديمي له (١/١٩-٢٠)، والكلام المزبور في «قواعد التصوف» (ص ٣٣ - ط. محمد زهري النجار)، وانظر عن حياته بالتفصيل «الشيخ أحمد زروق: آراؤه الإصلاحية» إعداد إدريس عزوزي، طبع بالمغرب عن وزارة الأوقاف. (٢) مضى تخريجه (ص ١١٧) . (٣) (ص ٣١ - ط. محمد زهري النجار) . (٤) في مطبوع «القواعد»: «موكول لأمانتهم» .