وذلك كحال من كان صحفيا يبث سمومه عبر الصحافة، أو كان ممثلا يغري بالرذيلة من خلال تمثيله، أو كان مطربا يؤدي الأغاني الخليعة الماجنة، أو كان أديبا أو كاتبا ينشر الخنا وما ينافي الفضيلة، أو كان مبتدعا في دين الله ناشرا لبدعته، أو أيا كان ممن يستخدم مواهبه وإمكاناته لمحاربة الخير، ونشر الشر على عامة الناس؛ فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وتوبتهم تكون بالندم على ما فات، وإظهار الندم، وإعلان الخطأ، والرجوع عنه، والقيام بنشر الخير قدر المستطاع، والإكثار من فعل الطاعات، والحرص على هداية من تسببوا في إغوائهم، وتسخير الموهبة لخدمة الدين.
ومما يلحق بالمظالم العامة التي يجب أن يتاب منها بيع الخمور، والمخدرات، والدخان، وبيع الأفلام الهابطة، والمجلات الخليعة.
ولا يلزم من توبة هؤلاء أن يعلنوا بها، فقد لا يترتب على ذلك مصلحة، اللهم إلا إذا كان ذلك من باب أن يقتدي بهم غيرهم.
فالتوبة في حقهم أن يدعوا ما قاموا به، وأن يحرصوا كل الحرص على إصلاح ما أفسدوه، وأن يقبلوا على الله، ويكثروا من الاستغفار وسائر الطاعات.
وبالجملة فكل مظلمة يستطيع الإنسان أن يتحلل منها_فليفعل، وما لم يستطع فلا حرج عليه؛ فعفو الله مأمول، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ه_توبة القاتل المتعمد: هناك خلاف بين السلف في توبة القاتل، فهناك منهم من قال: لا توبة للقاتل، والجمهور يقولون: إن التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه، وتقبل(119).
والصواب_إن شاء الله_رأي الجمهور، وأن القاتل المتعمد له توبة؛ ذلك أنه عليه_والحالة هذه_ثلاثة حقوق:
1_ حق الله. 2_ حق القتيل. 3_ حق الورثة.
فحق الله يقضى بالتوبة، وحق الورثة أن يسلم القاتل نفسه لهم؛ ليأخذوا حقهم إما بالقصاص، أو الدية، أو العفو.
পৃষ্ঠা ৫৩