أ_قال_تعالى_: [سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون] الأنعام: 148.

فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذاقهم الله بأسه.

ب_قال_تعالى_: [رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] النساء: 165.

فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي مقبولا لما كان هناك داع لإرسال الرسل.

ج_أن الله أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه ما لا يستطيع، قال_تعالى_: [فاتقوا الله ما استطعتم] التغابن: 16، وقال: [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] البقرة: 286.

ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل؛ ولذلك إذا وقعت المعصية منه بجهل أو إكراه أو نسيان فلا إثم عليه؛ لأنه معذور.

د_لو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع.

ه_ لو كان الاحتجاج بالقدر على هذا النحو حجة لقبل من إبليس الذي قال_كما أخبر الله عنه_: [فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم] الأعراف: 16.

و_المحتج بالقدر على المعاصي يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج بالقدر.

فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ .

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو أراد إنسان السفر إلى بلد ما، وهذا البلد له طريقان: أحدهما آمن مطمئن، والآخر كله فوضى، واضطراب، وقتل، وسلب؛ فأيهما سيسلك؟

لا شك أنه سيسلك الطريق الأول؛ فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار؟ !

পৃষ্ঠা ৩১