أن يكون أصلا ومعتبرة فيمن علم منه الجرح ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه على أن قيسا لو سلم من هذا القدح لكان مطعونا فيه من وجه آخر وهو

أن قيس بن أبي حازم كان مشهورا بالنصب والمعاداة لأمير المؤمنين (عليه صلوات الله وسلامه) والانحراف عنه وهو الذي قال رأيت علي بن أبي طالب (ع) على منبر الكوفة يقول انفروا إلى بقية الأحزاب فبغضه حتى اليوم في قلبي

إلى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة وهذا قادح لا شك في عدالته على أن للخبر وجها صحيحا يجوز أن يكون محمولا عليه إذا صح لأن الرؤية قد يكون بمعنى العلم وهذا ظاهر في اللغة ويدل عليه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل @QUR@

فيجوز أن يكون معنى الخبر على هذا أنكم تعلمون ربكم ضرورة كما تعلمون القمر ليلة البدر ومن غير مشقة ولا كد نظر وليس لأحد أن يقول إن الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تعدت إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما على مذهب أهل اللسان والرؤية بالبصر تتعدي إلى مفعول واحد فيجب أن يحمل الخبر مع فقد المفعول الثاني على الرؤية بالبصر وذلك أن العلم عند أهل اللغة على ضربين علم يقين ومعرفة والضرب الآخر يكون بمعنى الظن والحسبان والذي هو بمعنى اليقين لا يتعدى إلى أكثر من مفعول واحد ولهذا يقولون علمت زيدا بمعنى عرفته وتيقنته ولا يأتون بمفعول ثان وإذا كان بمعنى الظن احتاج إلى المفعول الثاني وقد قيل ليس يمتنع أن يكون المفعول الثاني في الخبر محذوفا يدل الكلام عليه وإن لم يكن مصرحا به فإن قيل يجب على تأويلكم هذا أن يساوي أهل النار أهل الجنة في هذا الحكم الذي هو المعرفة الضرورية بالله تعالى لأن معارف جميع أهل الآخرة عندكم لا تكون إلا اضطرارا

পৃষ্ঠা ১২৯