============================================================
للتمويد فى أصول الدين يؤيد هذا(1) أن من آمن وصدق ومات من ساعته قبل توجه آداء شريعة من الشرائع وعبادة من العبادات عليه، وقبل اشتغاله بأدائها، مات مؤمذا(2)، ولو كان الأمر كما زعموا ينبغى أن لا يصير مؤمنا ما لم يأت بالأعمال، وذا باطل بالإجماع، ولو كان كل عمل إيمانا على حدة لكان الايمان والأديان كثيرا، ويكون المنتقل من عبادة إلى عبادة منتقلا مسن اليمان إلى ليمان، ومن دين إلى دين، فالقول به باطل، وينبغى أن يقال: ان الجتب منهى عن تحصيل الايمان، والمفسد للصوم والصلاة منطل للإيمان، وذا كل باطل، يحققه أن كل عبادة من الصلاة والزكاة والحج والصوم لها اسم خاص تعرف به خاصيتها، لا يشاركها فيه غيره(2)، فما بال أرفع العبادات وهو للتصديق ليس له اسم خاص يمتاز به عن غيره، يؤيده أنه تعالى جعل الإيمان شرطأ لقيام الأعمال الصالحة بقوله تعالى: (قمن بغمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لصغيه) [الأنبياء:94]، ولو كان الإيمان اسمأ لكل عبادة لكان شرط الشىء نفسه(4)، وفى هذه المسالة دلائل جمة ذكرها الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فى تصنيف مفزد له فى هذه المسألة، ولا تعلق للخصوم بقوله تعالى: (وما كان الله (1) لفظة (هذا) ساقطة من الأصل.
(2) وقد يأتى المؤمن فى الظاهر مكرها بما ينافى التصديق، ولا شك لنه مؤمن كما فى حديث الصحابى الذى قال له لالتبى : وكيف تجد قليك ؟ مع إتياته بما ينافى التصديق لأجل تعديب المشركين له، والآية تقول: (إلا من اكره وقلبه مطمنن بالإيمان)، قدل على أن ما زعموه غير صحيح من أن اسم الإيمان يقع على مجموع التصديق والإقرار والأعمال كلها.
(3) أى: غير ذلك من الأسماء.
(4) فيصبح الإيمان اللذى هو شرط لصحة اللعبادات هو تفس العبادات، وهذا لا يجوز بحال.
পৃষ্ঠা ১৪৯