لأن المعصوم لا يخطئ في شيء. وأما الجمهور: فالأكثر منع، كقول بعضهم: القاتل لا يرث والعبد يرث، وقول الآخرين بالعكس، لاستلزامه تخطئة كل الامة. وبعضهم جوز، لأن الممتنع خطأ كل الامة، والمخطئ هنا في كل مسألة بعض الامة، ولا يلزم من إصابة مجتهد في حكم إصابته في الجميع (1).

وهل يجوز اتفاق الامة على الكفر؟ أما عندنا فلا، لوجود المعصوم. وأما الجمهور: فقال بعضهم به، لخروجهم عن الامة وعن المؤمنين حينئذ (2). ومنع آخرون، لأن وجوب اتباع سبيل المؤمنين (3) يستلزم ثبوته (4).

ويجوز اشتراك (5) الامة في عدم علم ما لم يكلفوا به، إذ لا محذور فيه إذا لم يكن عدم العلم به (6) خطأ.

البحث الثالث عشر: الحكم المجمع عليه إن كان له مدخل في الإسلام، كان جاحده كافرا، وإلا فلا.

والإجماع الصادر عن الاجتهاد حق عند الجمهور (7)، وهذا لا يتأتى على

পৃষ্ঠা ২১৫