جزء الماهية بالمجاز فإن الجزئي الحقيقي لا يحمل على كله بالمواطأة

والذاتي يحمل على الماهية بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزءا من حدها فهو يشبه الجزء لذلك وقد اضطر إلى إطلاق الجزء عليه لعوز العبارة عنه

ثم إنه بين الفرق بين علل الماهية وعلل الوجود بالخاصية المذكورة الأخيرة فإنها موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود فقال

ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عنه من حيث نتصوره جسما

ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه

قال الفاضل الشارح الامتناع على السلب يلزمه القطع بالإيجاب إلا أن الامتناع عن السلب يستلزم إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال أيضا الذي هو شرط في أن تظهر الخاصية المذكورة له

والقطع بالإيجاب لا يستلزم لأنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة القريبة من الفعل وذلك عندما لا يكون الذاتي مخطرا بالبال بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه ولذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب

أقول وهذا فرق ضعيف لأن الامتناع عن السلب والقطع بالإيجاب متلازمان وحكمهما في استلزام إحضار وفي نسخة إخطار الذاتي بالبال إذا كانا بالفعل وفي عدم استلزامه إذا كانا بالقوة واحد

وقوله من حيث نتصوره جسما

فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لا يكون إلا في التصور فعللها لا تمتاز عن علل الوجود إلا هناك

قوله وإن كان هذا فرقا غير عام أي ليس فرقا بين الذاتيات وجميع العرضيات فإن بعض العرضيات يشاركها فيه كما مر

بل هو فرق خاص بين الذاتيات وبين لوازم الوجود التي لا تلزم الماهية

ومثاله أن يفرق بين المثلث والدائرة بأن المثلث مضلع بخلاف الدائرة فإن المضلع وإن كان يعم المثلث وغيره لكنه يفيد الفرق في الموضوع المطلوب

পৃষ্ঠা ১৫৩