إما ما تتألف منه الذات فيكون ذاتيا بالقياس إلى الذات

والبسيط المطلق لا ذاتي له بهذا المعنى

وإما ما هو نفس الذات فهو ذاتي بالقياس إلى جزئيات الذات المتكثرة بالعدد فقط

وكل ما سواهما مما يحمل على الذات بعد تقومها فيكون وجوده مغايرا لوجود الماهية فلا يكون محمولا عليها إذ الحمل يستدعي الاتحاد في الوجود

فهو والجمهور يجعلون الذاتي هو القسم الأول وحده وينكرون الثاني لكون الذاتي عندهم منسوبا إلى الذات والذات لا تنسب إلى نفسها

وبالجملة لا يخلو تعريف الذاتي من عسر ما والقدماء قد ذكروا له ثلاث خاصيات

إحداها أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا

وثانيها أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي له إلى علة مغايرة لذاته فإن السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا فإن ما جعله سوادا جعله أولا لونا

وثالثها أن الذاتي يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما

وهذه الخاصيات إنما توجد للذاتي

عند إحضاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له

ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذاتي في الخاصتين الأخيرتين فإن الاثنين مثلا لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته ولا يمكن رفع الزوجية عنه في الوجود ولا في التوهم

إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته فإنه من علل ماهيته أو نفس ماهيته والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته وعلل الماهية غير علل الوجود

وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما فقال ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده بل المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في ماهيتة

ثم قال ويكون داخلا في ماهيته جزءا منها مثل الشكل للمثلث

يريد به القسم الأول من الذاتي وهو الذاتي عند الجمهور وقد يقال له

পৃষ্ঠা ১৫২