وذلك لأن اتحاد نسق الأحاديث المذكورة دال على أن جريان القرآن على الباقين هو كجريانه على الماضين، وحيث أن جريانه على الماضين لم يكن بالشكل المخفي الغامض، فكذلك على الباقين.

فالوجوه الأخرى إن كانت في الجريان- لدى العرف- كالوجه الأول، لم تكن (بطونا) وتفسيرات خاصة بالراسخين في العلم، وإلا، لم تكن (جارية) كما كانت.

ثم إن وجود تفسيرات سرية خاصة بالراسخين في العلم لا يلائم (حياة القرآن) بالمعنى العرفي، فإن حياتها في مواردها هو الاستفادة منها وتطبيقها، بينما (البطون) لا يمكن الاستفادة منها إلا للراسخين في العلم، لفرض أن أفهام الآخرين قاصرة عنها.

مضافا إلى أنا نرى بالوجدان عدم تعطل القرآن لو التزمنا بالمعنى الذي فسرنا به هذه الأخبار، وهو عموم أحكام القرآن واشتراك المكلفين كلهم فيها الباقين مع الماضين، وإن لم نلتزم بأمر (البطون) سواء فسر على أساس التطبيقات المختلفة أم التفسيرات المتعددة.

ويكفي هذا دليلا على عدم ارتباط الأحاديث بأمر (البطون).

وحاصل البحث أن الاعتراضات المفروضة على الالتزام بأسباب النزول كواحد من أهم طرق معرفة تفسير القرآن، غير واردة مطلقا، بل هي مرفوضة، لتعارضها مع مقتضى الوجدان وصريح كلمات الأئمة (عليهم السلام) والتزام العلماء المتصدين لتفسير القرآن، كما أثبتنا ذلك في صدر البحث.

فمعرفة أسباب النزول أمر مهم وضروري بلا ريب.

পৃষ্ঠা ১০৯