299

তাযকিরা ফি ফিকহ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي - ৫১৩ AH

সম্পাদক

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

প্রকাশক

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - السعودية

জনগুলি

كتاب القطع في السرقة
قال الله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١) الآية.
ولا يجب القطع إلا بست شرائط: ﴿١٨٢/ ب﴾ أن يكون مكلفًا، آخذًا نصابًا من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاستخفاء، وهو مما يتمول في العادة.
وقولي "مكلف" احتراز من الصبي، والمجنون.
"من حرز مثله" احتراز من غير حرزه، أو من حرز لا يكون لمثل المسروق حرزًا.
"لا شبهة له فيه" احتراز من الشريك، والأب، والغانم إذا سرقوا من مال الشركة، والولد، والغنيمة.
"أو سرق من بيت المال مسلم على وجه الاستخفاء" احتراز من المنتهب، والمستلب لا قطع عليه، لأنه لا يسمى سارقًا.
وقولنا: "مما يتمول في العادة" احتراز من الماء فإنه لا قطع فيه، لأنه لا يتمول غالبًا.
وقولنا: "نصابًا" احتراز مما دون النصاب.
﴿١٨٢/ ب﴾ ويخرج في هذا استحسانًا لأجل النص الثمر، والكثر (٢)، وهو الحمار، فإنه لا يقطع سارقه، وعليه الغرم، والتعزير.
واختلف أصحابنا في الكلأ، وهو الحشيش النابت في الأرض إذا سرقه من

(١) سورة المائدة "٣٨".
(٢) الكثر: هو جمار النخل. انظر: المغني ١٢/ ٤٣٨.

1 / 303