وفاته في (1) الأمر الكبير، والخطب الخطير (2)، وعرضه للتضييع، إن هذا [لهو] العجب العجيب، والأمر معكوس عند كل حصيف (3) ولبيب!

ومن عجيب أمرهم: [قولهم:] (4) أن النص على علي بن أبي طالب (عليه السلام) [بالإمامة] لو كان صحيحا لاحتج به على القوم بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، أو احتج به (5) غيره، ولم يجز أن يهمل [هذا] الأمر، حتى لا يدور بينهم (6) في الذكر، ويقولون: إنهم [لو] كانوا ذكروه، وخاضوا فيه وتحاوروه، لنقل إلينا ما جرى، ولم يجز أن يخفى، كما [نقل ما] جرى بين المهاجرين والأنصار من المحاورة في الكلام، وما احتجت به قريش في استحقاقها [في] المقام، وفي خلو النقل من ذلك دليل على أن القوم لم يتفوهوا به، وهذا شاهد فيما زعموا ببطلانه.

فإذا قيل لهم: فمن (7) الذي منع القوم من تقديم الفاضل ونصبه رئيسا للعالم؟

ادعوا أن الجماعة علمت علة - بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) - منعت تقديمه، وأوجبت تأخيره، ولم ينطق بها ناطق، ولا تكلم فيها (8) متكلم، ولا ظهرت من قلب على لسان، ولا لفظ بها إنسان، ولا ذكر خوضهم فيها ذاكر، ولا أخبر بمفاوضتهم فيها مخبر، ولا ادعى محاورتهم فيها بشر، ولا اخترع في ذكرهم (9) لها خبر،

পৃষ্ঠা ৩৯