قال في شرح الفتح: ولهذا نرى كل من أوسع باعا في علم الحديث من المتقدمين والمتأخرين فإنه يتشيع إما ظاهرا وإما باطنا كالثوري والأعمش ووهب وطاوس وعبدالرزاق، وهمام وغيرهم من المتقدمين وابن جرير، والحاكم، والنيسابوري والدارقطني والماوردي والزمخشري، ومن الأموية الناقص والأشج، ثم إن البخاري كثيرا ما يوافق الزيدية في العقائد.

قلت: كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وقالوا: تفضيلعلي على عثمان أول عقدة من الرفض، وأما تفضيله على الشيخين فرفض كامل، ثملقال السيد: ويقابل مذهب هؤلاء مذهب بعض الشيعة وهو أن من قدم الثلاثة على علي -عليه السلام- وفضلهم ضال بل منافق لا يقبل حديث ولا يعتمد على روايته وإن نقلوا شيئا في كتبهم عنهم فعلى جهة الاستظهار على الخصم، وقد دلهم في الحديث من وجه آخر.

قلت: ويقرب منه كلام الهادي في المنتخب ونحوه عن محمد بن المطهر، ورواه عن والده ونحوه عن الإمام القاسم بن محمد.

قال السيد صارم الدين: ودين الله بين المقصر والغالي والحق عند أكثر أئمتنا أن الراوي العدل وإن كان خارجا عن الولاية فإنه مقبول الرواية؛ إذ الأصح أن المعتبر هو توثيق الرواية لا توثيق الديانة، وكذلك تجد المحرس من الشيعة كالنسائي والحاكم يوثقون كثيرا من النواصب والخوارج، وكذلك فعل أهل الكتب الستة وهو دليل على أن المعتبر في الراوي عدالة الصدق لا عدالة السلامة من العلم والبلاغة.

পৃষ্ঠা ১২৭