وضع الخبر، لأن مناط مذهب متأخريهم من الحسن إلى حديد الدولة ترك العمل بالشرائع. وكذا الباطنية من الإسماعيلية لأن من أصولهم أنه يجب العمل بباطن الكتاب والخبر دون ظاهرهما، واعترفوا بصحة كل خبر سمعوه، وأولوه كما شاءوا.