الأدلة التي استدل بها القائلون بعدالة كل الصحابة كلها أدلة غير صريحة في عدالة كل فرد ممن ترجم له في الصحابة، بل ولا يصح إطلاق العدالة العامة إلا في المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم من حيث الإجمال أيضا، أما غيرهم فيكثر فيهم فمن كان ظاهره العدالة والاستقامة فهو العدل، ومن أظهر الفسق والظلم والفجور فهو الفاسق أو الظالم أو الفاجر، سواء رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يره، ومن خلط بين هذا وهذا نتوقف فيه، ومن خلال التجربة البحثية في سير المهاجرين والأنصار نجد العدالة غالبة عليهم، حتى لا نكاد نجد إلا عدلا، وإذا بحثنا في سير المسلمين بعد فتح مكة وسير الأعراب والوفود وجدنا ضابط العدالة يخف أو يختفي في كثير منهم، فلذلك قلنا إن عبارة (الصحابة عدول) يصح إطلاقها إذا أريد بذلك المهاجرون والأنصار، وليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما عبارة (الصحابة كلهم عدول) فلا تصح لا في هؤلاء ولا في هؤلاء!؛ لأنه وجد أفراد قليلون لم يحسنوا الصحبة وظهر فيهم الظلمة رغم إسلامهم قبل بيعة الرضوان.

পৃষ্ঠা ২৮৬