استقامتهم للوعة التي في صدور أكثرهم وقد علمت ما حدث من الرعية وقتالهم بخلاف أبي بكر فإنه لعدم قتله فيهم أقبلوا عليه بقلوبهم وطمعوا منه في الرخص لميل طبائعهم وعلمهم أن عليا(ع)يحملهم على الجادة الوعرة ولأن المسئول عن أمر إذا تمنع منه كان مجريا لسائله على تكرير سؤاله وما أحق ما قيل من الأشعار في بطلان الاختيار

تذنيب

إن قالوا قد يعلم الفاضل من ليس بفاضل فإن المرجوح يعلم فضل أبي حنيفة في الفقه وسيبويه في النحو على نفسه قلنا أما على نفسه فنعم وأما أنه يعلم أفضليته على غيره فلا

الفصل السابع [فيما يرد على الاختيار]

نصب القاضي لا يصح بالاختيار اتفاقا فأولى أن لا تصح الإمامة العظمى به التزاما ولو جازت الإمامة بالبيعة جازت القضاء بالأولى ولأن الإمام خليفة الله وخليفة رسوله فكيف لم يثبت إلا ببيعة الخلق له ويترك النص له وأيضا لا يجوز الاختيار قبل النظر في الكتاب الذي هو تبيانا لكل شيء فينزعونه منه

পৃষ্ঠা ৮০