أن هذا الانطباق فيهما بالقوة. أما (1) المثلث فهو بحيث يمكن أن يقطع (2) قطوعا يرد (3) إلى نظام يكون منه مربع ، فحينئذ يمكن أن يركب (4) ذلك المثلث على ذلك المربع ، فينطبق عليه فيساويه (5) بالفعل ، أو يفضل عليه فيزيد (6) عليه (7) بالفعل ، وقبل ذلك لم يكن (8) مساويا ولا زائدا بالحقيقة بالفعل (9) الصريح. فمن هذا القبيل يقال : إن المثلث مساو للمربع ، وكذلك المستدير ، لو أمكن أن يعمل به ما يغيره إلى الاستقامة لكان (10) يكون بحيث يزيد على المستقيم ، أو ينقص عنه ، أو يساويه بالانطباق عليه. فما دام مستديرا فليس يمكن أن يعمل به هذا الانطباق ، بالفعل اللهم إلا (11) بالقوة إن أمكن ذلك. والشيء إذا لم يكن منطبقا على غيره ، ونهاياته على نهاياته ، لم يكن مساويا له بالفعل ، وإذا لم يكن فيه ما يساويه على الوجه الذي قيل ، وزيادة (12) على ما يساويه ، لم يكن زائدا عليه بالفعل ، ولا الآخر ناقصا عنه بالفعل.

وما سلف بيانه لك يحكم أن المستقيم ليس فى قوته أن يتغير إلى أن ينطبق على المستدير وهو موجود بعينه ، فليس (13) حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمربع. فإن (14) قال قائل : إنا (15) نعلم يقينا أن القوس أعظم من الوتر ، والوتر أصغر منه (16)، فإذا وجد تفاوت فى الصغر والكبر ، فبالحرى أن يكون هناك مساواة. وقد أجاب عن هذا بعض المحصلين (17) فقال (18): قد (19) يكون بين شيئين تناسب الزيادة والنقصان ، مع استحالة أن يقع بينهما مناسبة المساواة ، فإنا نعلم يقينا أن (20) زاوية مستقيمة الخطين حادة ، هى أعظم من زاوية حادة عن قوس ومستقيم (21)، وأصغر من أخرى ، ويستحيل أن تكون من قبيل مستقيمة الخطين (22) زاوية مستقيمة لشيء من قبيل الأخرى. وإنما قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من زاوية منهما ، لأن الزاوية (23) القوسية توجد بالفعل فى تلك (24) وزيادة أخرى.

وانما كانت الأخرى أعظم من مستقيمة الخطين ، لان مستقيمة الخطين (25) توجد بالفعل (26) فيها وزيادة. فهذا جواب ، ومع ذلك فكيف نسلم أن القوس أعظم بالفعل من الوتر ، وليس يمكن أن يوجد (27) فى القوس ما ينطبق عليه المستقيم

পৃষ্ঠা ২৭৭