عن مماسة الشاغل ، فأصاب ذات (1) الشاغل بالمماسة دون ذات المشغول ، وكان ذات المشغول غير ملاق (2) بجميع (3) ذات الشاغل (4)، فما (5) كانت بينهما ملاقاة (6) بالأسر. أما إذا كانت الملاقاة ملاقاة بالأسر كانت مداخلة بالحقيقة.

والمتداخلان لا يشغل أحدهما الآخر عن مس ماس ، فالملاقاة (7) بالأسر كذلك حكمها. وإذا (8) كانت المماسة غير المداخلة ، وكان كل واحد من المتماسين منفردا بوضع مخصوص هناك ذاته دون ذات الآخر فتكون المماسة ملاقاة بأطراف الذاتين ، وهو أن لا يكون بين طرفهما بعد أصلا ، وتكون المداخلة ملاقاة بالأسر. فيلزم ذلك أن يصير وضعهما (9) ومكانهما واحدا. وأنت إذا تأملت أدنى تأمل ، علمت أن الشيء إذا كان مماسا ، فلو توهمته (10) صار مداخلا احتاج أن يتحرك إلى ملاقاة أمر من ذات المداخل ينفذ فيه ، لم يكن لاقاه ، حتى إذا استوت (11) الملاقاة (12) صار مداخلا.

وليس كلامنا الآن فى المداخلة على أنها موجودة أو معدومة ، بل على تصور معنى لفظها ، وأن المتصور منها كيف يخالف المتصور من المماسة ، وأنها لو كانت موجودة كيف كانت تفارق المماسة. وأما التشافع فهو حال مماس تال من حيث هو تال. وظن بعضهم أن من شرط ذلك أن يشارك فى النوع ، وأظن أن مفهوم اللفظ لا يقتضى ذلك اللهم إلا أن يصطلح على ذلك من رأس ، وبعد ذلك فيحتاج أن يكون لهذا (13) المعنى الذي هو أعم منه لفظ (14) بحسبه (15) وأما الملتصق فهو المماس اللازم للشيء فى الانتقال حتى يصعب حتى التفضيل بينهما ، إما لانطباق (16) السطحين حتى لا يمكن أنه يفارق أحدهما الآخر إلا مع وقوع الخلاء المبين (17) استحالة وجوده ، وذلك يكون إذا كان ليس طرف أحد سطحى الجسمين أولى بالسبق إلى الانفتاح ، أو يكون إنما يفتح (18) بزوال صورة السطح عن (19) كيفيته باستحداث تقبيب أو تقعير أو غير ذلك وهو غير مجيب إليه (20) إلا بعنف ، وإما لانغراز (21) أجزاء من هذا فى أجزاء من ذلك. وقد يحدث الالتصاق (22) بين جسمين بتوسط جسم من شأنه أن ينطبق جيدا على كل واحد من السطحين لسيلانه (23)، وأن ينغرز أيضا فى كل واحد منها لذلك (24)، ثم منه شأنه أن يجف ويصلب فيلزم كل واحد من الجسمين ويعرض لذلك التزام الجسمين بوساطته وهذا كالغراء (25) وما يشبهه.

পৃষ্ঠা ১৮১