عمدوا إلى الأشياء التي هي متضادة ولها أجناسقريبة تدخل فيها، وطبقة منها موافقة للحاسة أو العقل وطبقة مخالفة وطبقة منها موافقة للإيجاب، والأخرى للفصل، وطبقة مخالفة لأيهما كان، فالتقطوا منها المعنى الموافق والمعنى المخالف فجعلوا أحدهما جنسا لطبقة، والآخر لطبقة أخرى، وليس الواجب كذلك بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوازم لأنها ليست للأشياء في أنفسها بل بالإضافة. ثم إن الأمور الموافقة والمخالفة إذا جعلا كطبيعتين وجد لهما أشياء يصلح أن تجعل بحسب الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها فغنها تدخل في جملة الأفعال والإنفعالات من جهة، وفي الكيفيات من جهة أخرى، وفي المضافات باعتبارات أخرى، فإنها من حيث هي صادرة من أشياء هي أفعال، ومن حيث هي حاصلة عن أشياء في أشياء هي انفعالات، ومن حيث يتقرر عنها هيآت قارة في حواملها فهي من الكيفيات، ومن حيث أن الموافق موافق لموافقة فهي من المضاف، فإذا كان اسم الموافقة والمخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعاني بعينه دخل في الجنس الخاص له، لست أقول إن شيئا واحدا يدخل في أجناس مختلفة فهذا مما نحرمه، بل كل اعتبار هو شيء آخر، وهو الذاخل في جنس آخر ولا هذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس، لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل أو إنفعال أو إضافة أو غير ذلك، ويشبه أن تكون في ذواتها كيفيات وتكون سائر الاعتبارات تلزمها، ثم مع الاجتهاد كله في أن تجعل الموافقة والمخالفة مما يسندها إلى الأجناس العالية فإن لتلك الطبائع الأضداد التي جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية غير الموافقة والمخالفة هي تدخل فيها وقد علمت هذا في موضعه. وأما القول بوجود الضدين في جنسين متضادين مثل الشجاعة والتهور فهو أيضا قول متوسع فيه، فإن الشجاعة في نفسها كيفية، وباعتبار ما تكون فضيلة، وكذلك التهور في نفسه كيفية، وباعتبار ما يكون رذيلة، فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس لهذه الكيفيات، كما أن الطيب وغير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات بل لوازم لها بحسب اعتبارات تلحقها. فالشجاعة في ذاتها لا تضاد التهور والجبن وإنما المتضادان هما التهور والجبن الداخلان في باب الملكة من الكيف، وأما الشجاعة فتقابل اللا شجاعة كما قلنا في المساوي وما يقابله، ثم اللا شجاعة كالجنس للتهور والجبن، فإذا ضادت الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها بل إنما تضاده لعارض فيها هو أن هذه محمودة وفضيلة ونافعة. وذلك مذموم ورذيلة وضار، فالأضداد بالحقيقة هي التي تتفق في الجنس وتتفق في الموضوع الواحد، فمنها ما يكون الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير استحالة في غيرهما، ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولا في غيرهما حتى يعرض له أحدهما فإن مزاجا ما يحلو

পৃষ্ঠা ১৫৭