وأجيب: بأنه إنما يكون ذلك نسخا إذا قلنا بالمفهوم، وثبت بدليل قاطع، وان الأخوين ليسا أخوة بدليل قاطع أيضا، فإذا ثبت ما ادعاه عثمان من إجماعهم وجب تقدير نص أجمعوا لأجله، و إلا كان الإجماع خطأ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن معنى الأخوة المذكور في الكتاب منسوخ بالإجماع على الحجب بالأخوين لعدم الدليل المانع من إعطاء الأخوين حكم الأخوة، وإنما غاية ما فيه أن الإجماع بين أن للأخوين حكم الأخوة، ولو سلمنا أن الأخوين ليسا كالأخوة في هذا الباب، وأن معنى الآية منسوخ؛ لقلنا أنه منسوخ بدليل آخر علمه المسلمون فاستندوا إليه فيما أجمعوا عليه، فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل لا بالإجماع نفسه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان طريق معرفة النسخ، فقال:

ويعرف النسخ بعلم السابق ... من الدليلين وعلم اللاحق

وإن يكن قد جهل المقدم ... فالوقف إلا بدليل يعلم

كذا بقول صاحب الرسالة ... قد نسخ الحكم أو الدلالة

أما الصحابي فليس يقبل ... إخباره بأنه مبدل

اعلم أن طريق معرفة النسخ إنما تكون بأحد أمرين:

পৃষ্ঠা ২৯৯