[الكلام في أن الإمام لا يجب كونه معصوما]

وأما الكلام في أن الإمام لا يجب كونه معصوما: فقد دخل بعض الكلام فيه تحت الكلام في نفي ظهور المعجز على يديه.

ومما يحرر ذلك أنا نقول: لم قلتم بعصمته؟.

فإن قالوا: لنعرف المصالح.

قلنا: المصالح لا تعرف إلا من جهة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، كما قدمنا، ولا يجوز أن يعرفنا الإمام مصالح أخر لعلمنا ضرورة من دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن شرعه لا ينسخ كما علمنا أنه خاتم الأنبياء.

فإن قيل: إنا نوجب عصمته؛ لأنا لو لم نقل بها جوزنا خيانته للمسلمين.

قلنا: فهذا يوجب العصمة في القضاة وأمراء الإمام، وأحد لم يقل بذلك.

فإن قيل: إن الإمام مغن عن عصمتهم؛ لأنه يثبتهم إذا زاغوا، وليس كذلك هو؛ لأن يده فوق أيدي الكافة فلا تثبت له إلا العصمة.

قلنا: ما قلتموه لا يوجبها؛ لأن خيانته للأمة لا تخلو إما أن يكون فيما يخصه وأمور الشريعة منه سالمة، أو يكون في أمور الشريعة الطاهرة.

فإن كانت في الوجه الأول، وكانت بينه وبين ربه لم يضرنا ذلك ولم يظلم إلا نفسه كما حكى الله -سبحانه- في مثله من العترة بقوله: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير(32)}[فاطر] .

وإن كانت خيانته في الأمر الثاني؛ وهو تغيير شيء من الشريعة المعلومة: فيد الله وأيدي الأمة فوق يده، وأبطلوا إمامته، وخرجوا من بيعته، ولم يلزمهم الإنقياد لأمره.

فإن غلب على شيء من أمور المسلمين، كان حكمه في ذلك حكم غيره من المتغلبين، وخرج عن دائرة الأئمة الهادين المهتدين، فلا وجه للقول بعصمته كما ترى، فنسأل الله التوفيق والهدى من الله.

পৃষ্ঠা ২৮২