============================================================
1) قوله وفيه نظر لان الوجوب الذى يجامع لمكان وجود الخلاامعه الى قوله وهى متنعة لاطائل تحته فان امتناع علية الحاوى للمحوى بل عد مهاهو المطلوب ولافائدة فى قدح المقدمات بناء على ثبوت البدعى وايض علية الحاوى اما ان يكون واقعة اولافالثانى هوالمقص وعلى الاول يكون وجوب وجوده المتقدم على وجوب وجودا لمحوى واقعا وامكان وجود الخلاء يجامع معه فيلزم نجمامعة امكان الممتنع بالز ات مع امر وافع فبسقط النظرقطعا (سيد رممه الله * 3) قوله وايضا الفرف انسايضح الى قوله فى الاول ببن على ان الفرق مكذا الخلأ ستنع فى نفس لا يجو زامكانه ان يجاع أمر اواقعا والالكان سكن الابنماع معه بخلاف الحادت فانه 313 يجوز مجامعة امكان ذاته الازل واللازم امكان يجامعته الازلف لوجوب وجود الحاوى امر او اقعا لان التقدير وقوهما اذالللام على داته وهو مسلم واستحالته فيه انماهى بالفير فلابالى الانكان الذاق بي ل تقير كون الجارىعطة للرى مذا النيبر بسلر ي وجوب يتوجمه ان اليصنف منع المجمامعة ابى اكاوجود المحاوى لامكان وموالمخلا فلو لم يكن واقعة يلزم انتفاء التقدير المجامعة فى الاول اى فى صورة الحلا فانهالانتفألازمه (وفى الحواشى القطبية الفرق بين ما ذكره من الثال وبين مانمن يسلم مجامعة الامكان فى عذه الصورة ويمنعفيه هوان ما نحن فيه وهو الخلاء متتع لذاته فيستحيل ان يجامع امكانه مع امر استلزامها امكان المجامعة اوسنده واقع بخلاف ومود الحادث فى الازل فانه متنع لغيره فلذلك بامع امكانه الازل بالصورة الثانية فهوليس بقائل بامكان أتجامعة فى شن من الصورتين والفرقوفيه نظر لان الوجوب الذى يجامع امكان وجود الخلأ معه هو الوموب مبني عليه فيكون باطلا لا حاصل له كنالمتقدم على وجوب ومود المحوى وهو لبس امرا واقعا لان تحققه الظاهر من كلابهم الفرق بماقرر بقولهعلى تقدير علية الحاوى وهى معتنعة (وايضا الفرق انسايصح ويتم بعد الا ان يقال فتامل (سيد رمبه الله * تسليم المجامعة فى الموضعين على مالايخفى وهو يمنع الجامعة فى الاول 3) قوله اذكل مكن مسبوف بالغير آه اللهم الا ان يقال مراده ان ماذ كوتم من المنع مدفوع اذيكفينافى الخلف ان ارادانه مسبوق به سبقاذ اتيا فهو مسلم الممتنع لذاته مع امر واقع ولا يتاق لكم منع استحالته بناه على ما ذكرتم لان اللازم ح كون العالم مسبوقا بالغير مناه أيا ومر الهدرت به بس منصره اس النالى لوم والدرق بيسا لان نا حلع الكاه الازل يسا ويرث اذ المدوث عيدهم هو الزمان وان اراءمن المثال ليس امرامتنعا لذاته بل لغيره فانه ح مسنقيم ( ولايخفى ايممسوق بالغيرسبقا زمانيا علبك ضعف بقية المقدمات العذ كورة) ونمن قد ذكرنا ذلك لا يجامع فيه المتأغر المتقدسم فهو مينوع لمن الكثمن مماكع الى اليرتر وللكل (ى البوامع الاصنيما ( والذكر الطرف اليى يلليا البلبيون بى ابات 118 90 يستلزم تأجيره عنه زمانا الااذ انبت ان مبد أ العالم وصفاته) الطريق الاول قوله (قالوا العالم مادث فله محدث) تأقيره فيه لايمكن ان بكون حال الوجود وفى الحواش القطبية اى مسبوف بالعدم لا بالغير والالكان التعرض فلايكون الامتصارعليه ملالولبيان ان التأثيرفى مال الحدوت ضائعا انكل ممكن مسبوق بالغير هذا اذا حمل المطلوب على ان العالم وكان الأولى الأفتصار عليه لان مطلوبه يحصل به اما المقدمة الثانية حادت وان ميل علي البات الصانعفظاهرة واما المقدمة الاولى فلو جمين الاول قوله (لانه سكن) لتركبة معناه وكان الاولى الاغتصار على امكان 0 ( وكل ممكن فله مؤثر) وهو ظاهر وكل ماله مؤثرفه وممدت لان القائير اذبه ينم ثبوت الصانع فلاضفاء انه منوجه اا ان يكون مالة الوبود اومالة السم اومالة الدوت والاول بالل فلثن قيل فى الدليل المذكور مصادرة على ماقال (والنا نيرفيه لابجرزان يكون فى مالة الوجو طلامضلع فمعبل اذبعل ثبوت الصانع مثبتالبعض مقدماته الحاصل قلنا ان اغذ فى الدليل من ميث انه مثبت به فالامر كما ذكر و ان اغذ من حيث انه مشيت بدليل آغر فلامحذ وراذاللازم ح توقف المدعى من جبث انه مثبت بدليل عليه من عيث انه مثبت بدليل آغر نعم يلزم الاستدراك وقديقال الندعى اثبات المحدث للعالم لا انبات المؤير مطلقا وح لامصادرة ولا
পৃষ্ঠা ২৩২